اعلنت كبرى النقابات المغربية نجاح الإضراب العام الذي دعت إليه الأربعاء في مختلف القطاعات، احتجاجاً على "عدم تجاوب الحكومة" مع مطالبها، داعية الى "تفاوض جدي" حول المطالب.

وقال بيان رسمي صدر عن النقابات الكبرى في المغرب إن الإضراب الوطني العام التحذيري الذي دعت إليه المركزيات النقابية "حقق نجاحاً باهراً، بلغت نسبة المشاركة فيه قرابة 84%".

مسيرات لعمال المغرب احتجاجا على أوضاعهم الاقتصادية

وبحسب المصدر نفسه فإن الموانىء والنقل العمومي البري والإدارات والمصارف والمدارس شاركت بشكل مكثف في الإضراب "في مختلف القطاعات ومختلف جهات المملكة".

ودعا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخاريق أكبر نقابة من حيث التمثيل في المغرب الحكومة الى "استخلاص العبرة من هذا الإضراب الوطني، وفتح مفاوضات جدية حول الملف المطلبي".

وبحسب مخاريق، فإن "الحكومة تريد التمويه على مطالب النقابات الأساسية بتلخيص المشكل في إصلاح أنظمة التقاعد الذي يعد من بين آخر النقاط في الملف المطلبي، الذي يتضمن عدة نقاط ذات أولوية".

ومن بين المطالب التي ترفعها النقابات "الحد من ضرب القدرة الشرائية، وزيادة عامة في الأجور لتدارك ما ضاع، مع الزيادات في المعاشات، والتخفيض من الضغط الضريبي على الأجور، وإعفاء تلك التي لا تتجاوز 6000 آلاف درهم (550 يورو)".

كما تطالب النقابات بـ "حماية الحريات النقابية" وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على عقوبات تصل الى سنتين في حق كل "من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه، أو حاول ذلك مستعملاً الإيذاء أو العنف أوالتهديد أو وسائل التدليس متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور أو خفضها أوالإضرار بحرية الصناعة أو العمل".

واعتبرت الحكومة في بيان رسمي لها مساء الثلاثاء أن "الإضراب غير مبرر وغير مفهوم، باعتبار أن مشروع الإصلاح أنظمة التقاعد لم يتم الحسم في صيغته النهائية (...) وتعتزم مواصلة الحوار حول مشروع الإصلاح في صيغته النهائية".

وأكدت الحكومة أنها نفذت عدة التزامات كـ "الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص (...) والرفع من الحد الأدنى للمعاشات لفائدة 92500 مستفيد، وإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل".