وقّعت أكثر من 80 دولة في برلين اتفاقات تقضي بتطبيق تبادل تلقائي للمعلومات المالية بحلول 2017-2018، في اجراء يطيح بالسرية المصرفية ويشكل خطوة كبيرة الى الامام ضد التهرب من الضرائب.

وابرم اتفاق متعدد الاطراف في ختام منتدى عالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات ضم نحو مئة وفد يومي الثلاثاء والاربعاء في العاصمة الالمانية.

مؤتمر برلين حول مكافحة التهرب الضريبي

وبحسب وزارة المالية الالمانية، فان 51 دولة موقعة تعهدت البدء بتبادل المعلومات اعتباراً من ايلول/سبتمبر 2017 عبر اختيار السلطة الوطنية المكلفة جمع المعلومات المصرفية من المقيمين الاجانب على اراضيها ونقلها الى الدول الاخرى بحلول ذلك الوقت.

والهدف من ذلك هو ان تأخذ كل ادارة ضريبية علماً بالارصدة المالية التي أودعها مواطنوها (المكلفون بدفع الضرائب) في الخارج.

والدول الموقعة تشمل اعضاء الاتحاد الاوروبي اضافة الى مناطق متمسكة بالسرية المصرفية مثل ليشتنشتاين او ملاذات ضريبية مثل جزر كايمان او الجزر "العذراء" البريطانية.

وتعهدت نحو ثلاثين دولة أخرى في اتفاق منفصل، ان تكون مستعدة لذلك اعتباراً من 2018. وبينها النمسا وكذلك سويسرا رائدة السرية المصرفية، ومواقع مالية مهمة مثل البهاماس او الامارات العربية المتحدة.

ورحّب وزير المالية الالماني ومضيف المؤتمر فولفغانغ شويبله في صحيفة "بيلد" قائلاً ان "السرية المصرفية في شكلها السابق ولى زمانها". ورأى ان "الاحتمال بات كبيراً" في كشف المتهربين من تسديد الضرائب.

والاتفاق الذي تم التوصل اليه الاربعاء يستند الى قاعدة دولية وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.