تُشرّع ساحة النجمة أبوابها الأربعاء المقبل أمام "أصحاب السعادة" لتمديد ولاية المجلس النيابي للمرة الثانية. كلّ المعلومات تشير الى أن التمديد يسير دون أية عراقيل. المواقف "المتصلّبة" لبعض الكتل لن تُطيّر القانون، والكُلّ ملزم بالتصويت على الاقتراح المقدّم من قبل النائب نقولا فتوش إذ لا بديل سوى الفراغ، والانتخابات النيابية باتت بحكم الملغاة.

بحسب المعطيات، لن يتغيّب عن جلسة الأربعاء التي دعا اليها الرئيس نبيه بري أيّ فريق رغم كلّ الكلام الاعلامي الذي يصدر عن المُعارضين للتمديد، لكن مصادر تكتل التغيير والاصلاح تُصرّ على إعلان عزمها على حضور الجلسة الثلاثاء المقبل أي بعد الاجتماع الاسبوعي في الرابية، غير أنها تؤكد رفضها التصويت لصالح القانون مع التحفظ على نيّة تقديم أي طعن بالتمديد المحتوم.

المصادر نفسها تشير الى أن لا تنسيق بهذا الصدد مع الكتل المسيحية، مع العلم أن لقاء النائب العماد ميشال عون بالنائب سامي الجميل تطرق الى موضوع التمديد.

بدورها، تجزم مصادر الكتائب اللبنانية بأنها ستشارك في الجلسة، إلّا أنها لن تصوّت لصالح التمديد، وتشير الى أن الكتائب على تنسيق مع حلفائها في 14 آذار.

وتؤكد المصادر أنها لن تقدّم أي طعن بقانون التمديد لاحقاً.


مصادر جبهة النضال الوطني هي الأخرى ستنضمّ الى المُمدّدين للمجلس النيابي، وهي تقول لـ"العهد" إن مواقفة النائب وليد جنبلاط على التمديد تأتي نظراً لعدم وجود رئيس للجمهورية، وتعذّر إجراء الانتخابات النيابية ومقاطعة مكوّن أساسي لها بعد كلام الرئيس سعد الحريري الأخير، وهو ما يؤدي الى خلق مشاكل دستورية.

وتشدّد على ضرورة أن يكون التمديد مرتبطاً بآلية تؤمّن إجراء الانتخابات.

بموازاة ذلك، توضح مصادر "مجلسية" مُواكِبة لمشروع التمديد أن لا مكان لأي حديث عن الحفاظ على ميثاقية الجلسة المنتظرة الأربعاء، فالرئيس بري متنبّه الى مسألة عدم مقاطعة أي طائفة أو مكوّن لها وهو حريص على مشاركة كلّ المذاهب في التصويت على الاقتراح المقدّم بصفة معجّلة مكررة الى رئاسة البرلمان.  

وتلفت المصادر الى أن المجلس مضطّر الأسبوع المقبل الى إقرار التمديد، فولاية البرلمان تنتهي في 19 تشرين الثاني الأمر الذي يهدّد انتخابات رئاسة الجمهورية، كما أن النواب مضغوطون بمسألة أخرى وهي أن الانتخابات النيابية الخاصة بالمغتربين محددة سابقاً في 6 تشرين الثاني في الكويت، وفي أستراليا في 8 تشرين الثاني.

المصادر تضيف أن اقتراح فتوش ينصّ على أن يكون التمديد لسنتين وسبعة أشهر، وهو يعادل بإضافته الى التمديد الأول، ولاية أربع سنوات للبرلمان.

وفق المعلومات، ستكون الجلسة تشريعية بامتياز بحيث ستبحث في جدول أعمال متعدد البنود، أبرزها إصدار سلف خزينة لتأمين رواتب العسكريين، إضافة الى عقد اتفاقيات تعاون وإصدار سندات اليورو بوند.