تعليقاً على تجميد القضاء البحريني لعمل جمعية "الوفاق"، أصدرت هيئة الدفاع عن الجمعية المُعارضة بياناً استغربت فيه صدور الحكم، لأن الدعوى كانت محجوزة لدراسة المدة المناسبة لوقفها وليس لإصدار الحكم، مشيرة الى أن الفرضة لم تتح لمناقشة أسباب القضية والرد عليها، متوقفة عند إقدام المحكمة على بت الحكم قبل إقفال باب المرافعة.

هيئة الدفاع  عن "الوفاق" قالت إنها أوضحت للمحكمة في الجلسة السابقة بأن النظام الأساسي لجمعية الوفاق، والذي اعتمدته وزارة العدل، ينص على أن المدة اللازمة للإعلان عن إجراء انتخاب الهيئات التنظيمية للجمعية تصل إلى (60) يوماً، والإعلان عن عقد المؤتمر العام خلال فترة لا تقل عن 30 يوماً قبل التاريخ المقرر للانعقاد، لذلك فإنه على فرض وجود المخالفات التي تزعمها وزارة العدل، وهي غير موجودة أصلاً، فإنه لا يمكن عقد المؤتمر العام خلال مدة تخالف المدد المحددة بموجب النظام الأساسي، والقول بغير ذلك يعني ببساطة شديدة مطالبة الأمانة العامة لجمعية الوفاق بأن تخالف نظامها الأساسي.

ولفتت هيئة "الدفاع" إلى أن الحكم الذي استلمت وزارة العدل  الصورة التنفيذية منه بعد فترة وجيزة من رفع الجلسة، خلافاً لما هو معتاد في عمل المحاكم، أكد أن الممثل القانوني لجمعية الوفاق هو رئيسها وأمينها العام الشيخ علي سلمان، وهو ما يشير الى أن المحكمة التي أصدرت حكمها بوقف نشاط الجمعية تقر في حكمها بصحة الصفة القانونية للأمين العام، وهو ما ينفي مزاعم وزارة العدل عن قيام مخالفات تستوجب وقف نشاط الجمعية.

وفي ختام بيانها، نبّهت هيئة الدفاع الى أن إنكار المحكمة لحق "الوفاق" في تقديم دفاعها هو إخلال خطير بحق الدفاع، وهو حق دستوري أصيل، حيث لا يجوز لأي كائن من كان أن ينكره على أي مواطن أو هيئة من هيئات المجتمع.


يشار الى أن هيئة الدفاع تضمّ المحامين الدكتور حسن رضي والأستاذ عبد الله الشملاوي والأستاذ محمد أحمد والأستاذة جليلة السيد.


والى جانب القمع السياسي الذي تنتهجه السلطات بحق التيارات المُعارضة، واصلت قوات النظام تعدياتها على مظاهر الإحياء الديني بمناسبة ذكرى عاشوراء واستشهاد الإمام الحسين "ع" وشملت الاعتداءات نزع السواد ومظاهر الإحياء الديني في عدة مناطق خلال الأيام الماضية.

وأظهرت الصور قوات الأمن وهي تنزع مظاهر الإحياء، الأمر الذي يتكرر بإستمرار من قبل قوات النظام.