يستمر الجيش اللبناني في تحقيق انجازات أمنية متتالية، حيث يضرب بيد من حديد ضد كل من يريد تخريب الأمن في لبنان. فقد كشف الجيش مخزن أسلحة تابع لبلال دقماق في طرابلس، كما أنقذ حياة أهالي التبانة من خلال تفكيك العديد من العبوات الناسفة التي وضعها الارهابيان شادي المولوي واسامة منصور في المنطقة. من ناحية اخرى تتجه انظار الأطراف السياسية الى جلسة الاربعاء النيابية، حيث يطرح فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري التمديد للمجلس النيابي.


"السفير": الجيش يقتحم «المحميات»: «القبض» على مستودع دقماق

قالت صحيفة "السفير"، "لا دخان أبيض من جرود عرسال، لا بالأمس ولا في الغد القريب، غير أن ذلك لا ينفي حقيقة أن المفاوضات قد بدأت، ولو من نقطة بداية تكوين الملف. فالجهات الرسمية اللبنانية، بعثت «برسالة إيجابية» وهي عبارة عن قافلة مساعدات غذائية، اتجهت نظرياً إلى النازحين في جرود عرسال، ووصلت مفاعيلها إلى خاطفي العسكريين.. لا بل العسكريين أنفسهم. يفترض أن تنظيمي «النصرة» و«داعش» قد تلقفا الرسالة. أما الرد الموعود، فلم تكتمل شروطه بعد. وها هو الموفد القطري، يمضي يوماً ثانياً في بيت ابنة شقيقته في عرسال بحماية الأمن العام اللبناني، في انتظار جولة جديدة له في جرود عرسال، قبل أن تتساقط الثلوج وتتقطع السبل المؤدية إلى مقري «أبو مالك التلي» («النصرة») و«أبو عبد السلام» («داعش»)".

واشارت الصحيفة الى ان "المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يشرف على تفاصيل رحلة الوسيط القطري المنتظر أن يعود الى بيروت اليوم، وبحوزته الهدف المنشود: استلام شروط الخاطفين خطيا حتى يُبنى على الشيء مقتضاه".

واضافت "توحي خطة العمل التي وضعها فريق التفاوض اللبناني، بإدارة ابراهيم، أن السلطات اللبنانية باتت تملك الكثير من الأوراق للتفاوض مع الخاطفين، ولكن تحت سقف لا يمكن التنازل عنه وهو رفض مقايضة العسكريين اللبنانيين بأي من الموقوفين الصادرة بحقهم أحكام في سجن روميه. ويستنتج من مسار المفاوضات أن الجهات الخاطفة، باتت تدرك استحالة كسر الخطوط الحمراء التي وضعها الجانب الرسمي اللبناني، مع تسليمها بأن تسريع المحاكمات يمكن أن يحرر العشرات من الموقوفين ممن تجاوزت مدة توقيفهم ما يمكن أن يصدر من أحكام بحقهم، فضلا عن واقع لا يمكن إنكاره وهو دخول ما يزيد عن 200 إلى 250 موقوفا إلى سجن روميه وباقي السجون في الأسبوعين الأخيرين وحدهما، ومعظمهم من المشتبه بانتمائهم إلى المجموعات الإرهابية".

ولفتت الصحيفة الى انه "في غضون ذلك، تمكن الجيش اللبناني، للمرة الأولى منذ العام 2008 حتى الآن، من كسر بعض المحرمات، من خلال مداهمات وتوقيفات في طرابلس، شملت بعض الأماكن والمواقع المحمية، سياسيا ودينيا، وكان عنوانها الأبرز مداهمة شقة يمتلكها «النجم التلفزيوني» الشيخ بلال دقماق، وهو لطالما خاض مناظرات وتحدث مع قادة أمنيين ووزراء ونواب من لون سياسي معين، كان يعتبر نفسه محسوبا عليهم. وقد عثر في الشقة التي يملكها دقماق في محلة أبي سمراء في طرابلس على مخزن كبير للأسلحة روّج ليل أمس، بأنه لا يخصه بل يخص داعي الإسلام الشهال الموجود خارج لبنان (على الأرجح في السعودية) والذي كان قد حرّض قبل نحو أسبوع ضد الجيش اللبناني بطريقة غير مسبوقة".

لكن مصادر أمنية معنية أكدت أن المخزن «يخص دقماق وهو قيد الرصد منذ فترة طويلة»، وقالت إن ما عثر عليه من أسلحة وذخائر «يدل على نيات تخريبية خطيرة»، وسألت «ما هي وظيفة العبوات الناسفة وقاذفات الـ«آ ربي جي» والقذائف والقناصات ورشاشات الكلاشنيكوف»؟
وقالت المصادر إن دقماق (رئيس جمعية «اقرأ») «شكل في مرحلة ما رأس حربة في محاولة نقل الحالة الأسيرية من صيدا إلى الشمال، وكان في طليعة مباركي حركة الشيخ الصيداوي.. وصولا إلى استضافة الأخير في الشمال وتنظيم تحركات لمصلحته».

من جهة ثانية، قالت المصادر إن منطقة التبانة نجت من كارثة حقيقية بفعل العبوات التي زرعتها مجموعات شادي المولوي وأسامة منصور في «المربع الأمني» الذي كانا يقيمان فيه، وتحديدا في المنطقة الممتدة بين مسجد الرشواني ومصلى عبدالله بن مسعود في سوق الخضار.

"الاخبار": الجيش يوقف مرافقاً لريفي: كان ينقل المال إلى خاطفي العسكريين

صحيفة "الاخبار" قالت انه "بخفتها المعتادة، تتعامل الدولة اللبنانية مع ملف العسكريين المخطوفين. تعددت قنوات التفاوض، وتعدد الخاطفون، وأرسل وزير مالاً للخاطفين، فأوقفه الجيش، فتدخل وزير ثان لضمان وصول المال. مشاهد قد تكون غير مسبوقة في تاريخ عمليات التفاوض في العالم".

حتى ليل امس، كان خاطفو العسكريين في جرود عرسال يرفضون إعلان مطالبهم التي يريدون من الحكومة اللبنانية تحقيقها لقاء إفراجهم عن العسكريين. محتلو جرود عرسال استقبلوا الوسيط السوري ــ القطري، مرتين خلال اليومين الماضيين، لكن من دون نتيجة. حصلوا بالابتزاز، على ما يريدونه، من اموال ومواد غذائية، لكنهم رفضوا منح الجانب اللبناني أي مقابل.

وقالت مصادر متابعة لقضية الخاطفين لـ"الأخبار" انهم "لن يتنازلوا بسهولة عن العسكريين المخطوفين. فإبقاء المخطوفين في الجرود المحتلة يمثل الورقة الوحيدة التي تتيح للجماعات الخاطفة تخفيف آثار الحصار عنها. فهذا الحصار تزداد حدته يوماً بعد آخر، وفشلت كل محاولات الاختراق الجدية التي سعت إلى تحقيقها. آخر هذه المحاولات جرت أمس في جرود عسال الورد السورية، حيث وقعت قوة من جبهة النصرة وحلفائها في كمين للجيش السوري وحزب الله، ما أدى إلى فشل الهجوم، الذي كانت هذه القوة في طريقها إلى شنه في البلدة المذكورة. وبسبب تشديد الإجراءات الأمنية التي يتخذها الجيش السوري وحزب الله على الجانب السوري، والجيش اللبناني على الجانب الآخر من الحدود، اعتمد الخاطفون سياسة ابتزاز الدولة اللبنانية التي رضخت لهم. فقبل إرسال شاحنات المواد الغذائية إلى عرسال اول من امس، تسلّم الخاطفون مبلغ 280 ألف دولار، أشرف على إيصاله إلى الجرود يوم الأربعاء الماضي وزير الصحة وائل بو فاعور، بعدما هدد الخاطفون بذبح عدد من الجنود. وسبقت هذا الأمر محاولة فاشلة لإيصال المبلغ ذاته، بحسب ما ذكرت مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ"الاخبار".

وكشفت الصحيفة ان "يوم السبت الماضي، كان احد مرافقي الوزير أشرف ريفي، ويُدعى ديب اللهيب، متوجهاً إلى عرسال، ناقلاً في سيارة يقودها مبلغ 280 ألف دولار اميركي، فأوقفه حاجز للجيش اللبناني. وبعد التحقيق معه، تبيّن انه مكلف نقل هذه الامول لتسليمها إلى وسيط في عرسال، بهدف نقلها إلى الخاطفين. وقد أحال الجيش الموقوف مع الاموال والسيارة على النيابة العامة العسكرية، وفيما رفضت مصادر عسكرية الإفصاح عن هوية الموقوف، فإنها نفت ان يكون الجيش قد أفرج عنه استجابة لضغوط سياسية، مؤكدة انه أحيل على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية".

وأكّدت المصادر السياسية لـ «الاخبار» أن اللهيب عنصر امن في جهاز رسمي، وانه يعمل في فريق حماية ريفي وعائلته. وقالت المصادر إن المبلغ المالي الذي كان في حوزته مأخوذ من «النفقات السرية للاجهزة اللبنانية، لكن من خارج الموازنة». ولفتت إلى أنه بعدما صادر الجيش المبلغ الذي كان في طريقه إلى عرسال، اضطر فريق بو فاعور ــ ريفي إلى جمع مبلغ 280 ألف دولار بطريقة غير رسمية، وضمان وصوله إلى الخاطفين الذين كانوا يهددون بذبح عدد من المخطوفين. ولفتت المصادر إلى ان الخاطفين «باتوا يلعبون في المساحة الفارغة بين فرق التفاوض اللبنانية، التي لا يبدو انها تجيد التنسيق في ما بينها». وعلى ذمة المصادر نفسها، فإن ما جرى من جمع للمال وتوقيف ثم إيصال المال إلى الخاطفين، جرى من دون رضى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي «خرج عن السمع» لنحو يومين قبل أسبوع، وتوقف عن التواصل مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء احتجاجاً على طريقة معالجة ملف العسكريين المخطوفين.

سياسيا، اشارت "الاخبار" الى ان الرئيس نبيه بري لا يزال على موقفه من اقتراح التمديد للمجلس النيابي، المزمع مناقشته في الهيئة العامة يوم الأربعاء المقبل، فكما انه يرفض إجراء انتخابات يقاطعها شريك أساسي، فإنه لا يريد تمرير قانون التمديد دون موافقة شريك أساسي آخر. لذلك لا يزال يقود حركة مشاورات مباشرة مع الأفرقاء المسيحيين المعارضين للتمديد، حتى لا تفقد الجلسة ميثاقيتها. واكدت مصادر بري أنه "لولا تلقّيه إشارات إيجابية من رئيس تكتّل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، والنائب جورج عدوان، لما حدّد موعداً لعقدها، أقله من خلال وعدهما بتغطية التمديد عبر حضور الجلسة، لا التصويت مع القانون"، لكن ما أشار إليه عدوان أمس في حديث تلفزيوني عن أن «الرئيس برّي أبلغه أنه يريد ميثاقية في التصويت على التمديد لا في الحضور وحسب»، يفتح باب التساؤلات عما يعنيه الرئيس برّي، وهل إن عدم تصويت نواب الكتل المسيحية الأكثر تمثيلاً سيدفعه إلى التريّث في طرح اقتراح التمديد؟

وقالت المصادر "الجميع يعلم أننا لم نُعد قادرين على إجراء الانتخابات، ولن نخاطر بالدخول في الفراغ". ورأت المصادر أن الجلسة "تزداد ميثاقيتها يوماً بعد يوم، مع إعلان نواب مسيحيين بارزين قرارهم التصويت إلى جانب التمديد، كما هو حال النائبين بطرس حرب ودوري شمعون".

"النهار": ربط التمديد بالرئاسة تأميناً للغطاء المسيحي إمدادات أميركية جديدة للجيش بعد طرابلس

من جهتها، صحيفة "النهار" قالت ان "اتصالات الساعات الاخيرة والمشاورات السياسية والنيابية الجارية رفعت حرارة الاستحقاق النيابي الاستثنائي المتمثل بالتمديد لمجلس النواب في الجلسة التي دعي الى عقدها المجلس الاربعاء المقبل والتي فرضت تكثيفاً للجهود المبذولة من اجل تدارك الثغرة الميثاقية المسيحية في هذه الخطوة وسط "القلق" الذي تثيره مواقف الكتل المسيحية الكبيرة اعتراضا على التمديد".

واضافت "لعل العمل على مخرج ملائم من شأنه ان يساعد في تحقيق طموح رئيس المجلس نبيه بري الى انضمام احدى الكتل الكبيرة المسيحية الى المصوتين مع التمديد الى جانب عدد لا يستهان به من النواب المسيحيين المستقلين او المنضوين في تكتلات مختلطة برز في مؤشرين اثنين امس: الاول الاقتراح - الشرط الذي اعلنه الوزير بطرس حرب ورئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون بربط التمديد بالانتخابات الرئاسية، والثاني مضمون الموقف الذي ابلغه الرئيس بري لنائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان بحضّه "القوات" على التصويت مع التمديد وليس الاكتفاء بالحضور".

ولفتت الى انه "تضمن اقتراح حرب وشمعون اضافة فقرة الى اقتراح قانون التمديد تلحظ الزام الحكومة بعد انتخاب رئيس للجمهورية دعوة الهيئات الناخبة في الوقت الذي ترتئيه الى انتخاب مجلس نواب جديد وتنتهي حكما بذلك الولاية الممددة للمجلس القائم فور اجراء الانتخابات النيابية".
في المقابل، ذكرت "النهار" ان رئيس مجلس النواب رفع موقفه من عملية التمديد لولاية المجلس أمس، اذ قال للنائب جورج عدوان انه لا يكتفي بحضور الكتل النيابية المسيحية الوازنة جلسة التمديد لاعتبارها ميثاقية بل يريد تصويتاً ايجابياً للتمديد أيضاً، أقله من أحد الأفرقاء الذين يمثلون الأكثرية المسيحية. فاما يصوّت "تكتل التغيير والاصلاح" تأييداً واما كتلة "القوات"، و"الا فسيكون لي موقف آخر من العملية برمتها".
وسألت "النهار" النائب عدوان عما سيكون قرار "القوات" في ضوء موقف بري، فأجاب: "سأنقل الى الحزب ما طرحه عليّ رئيس المجلس، ويعود الى الحزب كما عوّد الناس أن يبحث في أي موضوع يُطرح عليه اتخاذ القرار الملائم والذي يخدم المصلحة الوطنية".
وقالت مصادر معنية ان "قوى 14 آذار جميعاً باتت مقتنعة بأن الخيار لم يعد بين التمديد أو اجراء الانتخابات النيابية، بل صار بين التمديد والفراغ في مجلس النواب وتالياً "الهيئة التأسيسية"، ولا أحد يمكنه تحمل مسؤولية الوصول الى وضع مشابه، وبناء على ذلك ستقرر القوى الوطنية والاستقلالية مواقفها النهائية".
واشارت "النهار" الى ان "التيار الوطني الحر" وحزبي الكتائب و"القوات اللبنانية" ستحدد مواقفها الاثنين والثلثاء المقبلين من جلسة التمديد النيابية الاربعاء من حيث حضور الجلسة أو عدم حضورها بما يؤمن ميثاقية الجلسة أو نزعها عنها. ورجح بعض الاوساط أن يمارس الاطراف الثلاثة الاصطفاف الذي أعتمدوه وقت اقتراح القانون الارثوذكسي للانتخابات من غير أن يفهم من ذلك الآن أن هؤلاء سيقاطعون الجلسة.

واسترعى الانتباه في الدعوة التي وجهها بري الى النواب لعقد جلسة عامة الاربعاء المقبل، ما أورده في جدول أعمال الجلسة الذي تضمن سبعة بنود. ففيما كان البند الاخير اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد ولاية مجلس النواب الى 20 حزيران 2017، كان البند الذي يسبقه اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل بعض المهل المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية، الامر الذي فسرته مصادر سياسية بأنه يضع رئيس المجلس على مسافة واحدة من التمديد والانتخابات.

وقال الرئيس بري انه أدرج الاقتراح المتعلق بترميم قانون الانتخابات من موقع مسؤوليته في اعطاء الانتخابات الفرص المطلوبة لاضفاء الصفة التشريعية الصحيحة على قانون الانتخابات، بحيث لا يكون الدفع في اتجاه التمديد هو الطاغي.

"البناء": اللبنانيون يستعدّون لجلسة تمديد للمجلس النيابي

من ناحيتها، قالت صحيفة "البناء" ان "اللبنانيين يستعدّون لجلسة تمديد للمجلس النيابي، وعينهم على مفاوضات غامضة يجريها الموفد القطري حول مصير العسكريين المخطوفين، وإجراءات نوعية يتخذها الجيش شمالاً يتوقع أن تحمل نتائجها مفاجآت أمنية، بينما القلق مما سيفعله مسلحو الجرود الذين يسجنهم الثلج وموسمه المتقدم بسرعة، سواء شمال البقاع أو جنوبه.بينما بقي مصير التمديد عالقاً على «الميثاقية» بحسب مفهوم رئيس المجلس النيابي نبيه بري والمفقودة حتى الآن، واصل الجيش التصدي للحرب الأمنية مع التنظيمات الإرهابية في طرابلس وعكار، من خلال حملات الدهم لمخابئ الأسلحة التي لا تزال تتدفق على طرابلس وتعطيل المتفجرات المعدة لاستهداف الجيش في مناطق شعبية".

واشارت الى ان "البارز في هذه الحرب الجديدة، دهم الجيش منزل والديّ رئيس «جمعية اقرأ» الشيخ بلال دقماق في منطقة أبي سمرا في طرابلس، ومصادرته كمية من الأسلحة. وفيما قال دقماق الموجود في تركيا، إنّ الأسلحة «قديمة وبالية» وموجودة منذ مدة، أوضحت قيادة الجيش أن قوة من الجيش رصدت في محلة أبي سمرا ليل أول من أمس، تحركات مشبوهة لأشخاص يقومون بنقل صناديق مجهولة المحتوى وبطريقة مريبة، فتمت مداهمة المكان حيث عثر على كميات كبيرة من الأسلحة المختلفة، وقواذف آر بي جي".

وإذ أعلن دقماق أنه سيتابع الموضوع «مع قائد الجيش العماد جان قهوجي، و«الصديق» العميد عامر الحسن، رئيس فرع المخابرات في الشمال». أكدت مصادر شمالية لـ«البناء» أن دقماق أجرى اتصالاً من تركيا بمخابرات الجيش، أبلغها فيه أن الأسلحة التي صادرها الجيش في منزل والده لا تعود له إنما لطرف آخر». وإذ رفضت المصادر تحديد هوية هذا الطرف، أكدت «أن دقماق على علاقة وثيقة وقوية بداعي الإسلام الشهال ووزير العدل أشرف ريفي». في حين أشارت مصادر أخرى إلى «أن هذه الأسلحة تعود لـدقماق الذي يقود تنظيماً مسلحاً شارك إلى جانب التنظيمات الإرهابية الأخرى في استهداف طرابلس».

صاروخ مفخخ ومتفجرات

ولفتت الصحيفة الى ان "قوة من الجيش عثرت أثناء قيامها بدورية تفتيش في محلة سوق الخضار في مدينة طرابلس، على صاروخ عيار 107 ملم مفخخ، و5 عبوات ناسفة معدة للتفجير عن بعد، قدرت زنتها بحوالي 23 كلغ، كان قد وضعها المسلحون لاستهداف وحدات الجيش، أثناء تنفيذ العمليات العسكرية الأخيرة في المدينة"، بحسب بيان للقيادة.

ولفت مرجع بارز في حديث إلى "البناء" إلى أن "ما يقوم به الجيش من مداهمات واكتشافه العديد من مخابئ الأسلحة في طرابلس وعكار وآخرها في منزل دقماق يؤكد أنه كانت هناك خطة معدّة من قبل المجموعات الإرهابية استبقها الجيش اللبناني بالحملة الأخيرة وتطهير المدينة وبعض المناطق العكارية".

كما تحدثت المعلومات عن تنشيط لـ "خلايا داعشية" في مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة، قوامها المئات من المسلَّحين الذين تسللوا إلى لبنان وسط النازحين الفلسطينيين من مخيم اليرموك.

على صعيد آخر، واصل الموفد القطري المكلف التفاوض مع خاطفي العسكريين، جولاته المكوكية بين مواقع «جبهة النصرة» و«داعش» في جرود عرسال والقلمون لتسلّم مطالبهما من أجل إطلاق المخطوفين.

وعلم أن الوسيط حصل على لائحة مطالب من «داعش» وهو ينتظر تسلم مطالب «النصرة» من أميرها أبو مالك التلة، ثم سيجتمع مع مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لتسليمه اللوائح وانتظار قرار الحكومة في شأنها».

سياسياً، لا تزال جلسة الأربعاء النيابية المتعلقة بالتمديد مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل عدم توافر ضمانة ملموسة لنجاح التصويت على التمديد إذ يصر رئيس المجلس النيابي نبيه بري على تأمين الغطاء المسيحي اللازم لهذه العملية انطلاقاً من الميثاقية، بينما لم تعط الكتل المسيحية الرئيسة أجوبة ايجابية في هذا الصدد.