أفرجت المحكمة الصغرى الجنائية عن الناشط الحقوقي نبيل رجب بضمان محل الإقامة، فيما حجزت القضية للحكم في 20 كانون الثاني 2015.

وأجلت المحكمة القضية التي كان المفترض الحكم فيها بعد "تعديل وصف القضية" ودخول وزير الدفاع خصماً إثر إعتراض سابق لهيئة الدفاع عن رجب، حيث فوّض وزير الدفاع رئيس محكمة التمييز العسكرية بتحريك الدعوى ضد رجب بتهمة إهانة الجيش، وذلك في ظل غياب التفويض من قبل.


وأحيل رجب إلى المحكمة بعد أن أسندت إليه تهمة إهانة هيئات نظامية بطرق العلانية، إذ صرّح المحامي العام لنيابة محافظة الشمالية حسين البوعلي بأن" النيابة العامة قد انتهت من التحقيق في البلاغ المقدم من وزارتي الدفاع والداخلية ضد أحد الأشخاص لقيامه بنشر عبارات على حسابه الشخصي بموقع للتواصل الاجتماعي تشكل إهانة في حق الوزارتين بنسبه أمور شائنة إليهما وزعمه على خلاف الحقيقة بأن البحرينيين الملتحقين بتلك التنظيمات في الخارج من المنتسبين للمؤسستين الأمنيتين، واصفا تلك المؤسستين بحضانتهما الفكرية للتنظيمات الإرهابية" على حد زعم البوعلي.

بدوره، أشار المحامي العام إلى أن" النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة".

ودحض رجب في جلسة سابقة تهمة إهانته هيئة نظامية، قائلاً "لم أهن أي هيئة، ولم أحدد فيما كتبته على "تويتر" أي جهة معينة، كما أنني حصلت في قضية سابقة مشابهة لهذه القضية على حكم براءة لعدم تحديدي الجهة المقصودة".