انتقد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية فرض السلطات البحرينية والإماراتية والعمانية عقوبة منع السفر بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، ووجه نداءً إلى هذه السلطات يطالبها فيه بالتوقف عن إستخدام المنع من السفر كعقوبة غير مبررة حيث أن الحق في حرية التنقل من الحقوق الأساسية للإنسان التي نصت عليها جميع الدساتير وجميع المواثيق والمعاهدات الدولية، بحسب ما أفاد المركز.

وأكد المركز أن المدافعين عن حقوق الانسان يعيشون في أجواء بوليسية، فهم مهددون دائما من قبل الحكومات إما بالاعتقال أو إعتقال ذويهم وشغلهم في قضايا خاصة أو تلفيق الاتهامات لهم وتفسير عملهم الحقوقي على أنه نوع خطير من الجرائم والزج بهم في السجون بمدد ليست بالقليلة كما أن كثيراً منهم معرض للمنع من السفر لخارج بلادهم حتي لايقوموا بنشر الانتهاكات كما تسابق السلطة التشريعية الزمن لإقرار تشريعات تجرم عملهم الحقوقي.


ورأى المركز ان سلطات دولة الإمارات والبحرين وسلطنة عمان قد خالفت كافة الدساتير والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية بقيامهم بمنع المدافعين عن حقوق الإنسان الإماراتي أحمد منصور والبحريني نبيل رجب والعماني سعيد جداد من حقهم في حرية التنقل.

ووجه المركز رسائل إلى حكام هذه البلدان يدعوهم ليصدروا أوامرهم للسلطات المختصة للقيام بتسليم جواز السفر للمدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور والسماح لة بالتنقل بحري، السماح للمدافع عن حقوق الانسان نبيل رجب وسعيد جداد بالسفر وبحرية التنقل.

وناشد المركز كافة منظمات حقوق الانسان وكافة الهيئات الدولية التضامن مع أحمد منصور ونبيل رجب وسعيد جداد لكي ينالوا حقهم في حرية التنقل.