بحث مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم في السراي الكبير عددا من القضايا السياسية والانمائية اضافة الى قضية العسكريين المخطوفين، حيث أفادت المعلومات الوارد  من داخل الجلسة لـ"موقع العهد الاخباري" أن المجلس" اتخاذ قراراً بالرد على مطالب الجهات الخاطفة لكن ذلك سيظل طي الكتمان ومحصوراً بخلية الازمة وقنوات التفاوض حصراً."


اما في موضوع التوقيع على قانون التمديد الوارد الى مجلس الوزراء بصفة معجل فقد مر القانون في مجلس الوزراء بشكل طبيعي وسط اعتراض وعدم توقيع وزراء التيار الوطني الحر والطاشناق والكتائب والوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، علماً ان التوقيع على القانون هو خطوة شكلية حيث سيصبح نافذاً بعد اربعة ايام.

وفيما يخص جدول اعمال الجلسة فقد جرى تأجيل البت بملف دفتر شروط الخليوي الى الاسبوع المقبل لاستكمال النقاش.
ولفت وزير الاعلام رمزي جريج خلال تلاوته مقررات الجلسة الى أن "الرئيس سلام أكد أن موضوع العسكريين المخطوفين صعب ومعقد وان هناك بعض التقدم في هذا الملف."، مشيراً الى ان مقررات الجلسة جاءت على الشكل التالي:
- الموافقة على اقتراح وزير الزراعة لتشكيل لجنة لحماية زيت الزيتون المنتج محلياً
- الموافقة على نقل الإعتمادات لبعض الوزارات على قاعدة الإثني عشرية تلبية لطلب بعض الوزراء
- الموافقة على مرسوم احداث أملاك للأشغال العامة
- الموافقة على سلفة للهيئة العليا للاغاثة للتعويض على اضرار الانفجارات والاشتباكات
- الموافقة على الغاء قسم من تخطيط طريق صوفر
- الموافقة على هبات مقدمة لبعض الوزارات
- الموافقة على مشاركة بعض الوزارات في بعض المؤتمرات
- تفويض وزير الخارجية الغاء تأشيرات الدخول الدبلوماسية لدولة صربيا
- الموافقة على مرسوم يعدل التوظيف في ملاكات وزارة الصحة