تغرق ليبيا بمزيد من الفوضى السياسية والعسكرية، فالى جانب النزاعات المسلحة، طفا الى المشهد الليبي حالة من البلبة السياسية بعدما قضت المحكمة العليا في ليبيا الخميس بحل البرلمان المنبثق من انتخابات 25 حزيران/يونيو رغم نيله اعتراف الاسرة الدولية، ما يعكس حالة من الفوضى السائدة في ليبيا حيث تسيطر مجموعات مسلحة تطلق على نفسها "فجر ليبيا" على عاصمتها وتدور معارك عنيفة في بنغازي، ثاني كبرى مدن البلاد.

وياتي قرار المحكمة بعد ان قدم النائب الاسلامي عبد الرؤوف المناعي الذي يقاطع البرلمان لان البرلمان لم يحترم الدستور المؤقت الذي ينص على اتخاذ مقر له في بنغازي.

كذلك اتهم المناعي البرلمان بأنه تجاوز صلاحياته بالدعوة في اب/اغسطس الى تدخل اجنبي في ليبيا لحماية المدنيين بعد ان سيطرت "فجر ليبيا" على العاصمة.

وعقب القرار عاود البرلمان المنتهية ولايته (المؤتمر الوطني العام) بطلب من "فجر ليبيا" التي تسيطر على العاصمة طرابلس. 

وسارع صلاح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني العام الى التأكيد بأن هذه الهيئة تحترم قرار القضاء، وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان أن المؤتمر "اصبح الان الهيئة الشرعية الوحيدة في البلاد"، مشيراً الى ان المؤتمر سيقرر خارطة طريق جديدة لليبيا.

البرلمان الليبي

وعلى الفور أعلن البرلمان الليبي الذي تعترف به الاسرة الدولية مساء الخميس انه يرفض قرار المحكمة العليا التي تبطل انتخابه، مؤكداً ان القرار تم اتخاذه "تحت تهديد السلاح".

واضاف في بيان رسمي بثته قناة "ليبيا اولا" ان مجلس "النواب يرفض الحكم الصار في هذه الظروف ويؤكد الاستمرار في اعماله وكذلك بالنسبة للحكومة التي انبثقث عنه".
 
وقال النائب عصام الجهاني على صفحته في فيسبوك ان "النواب لن يعترفوا بقرار اتخذ تحت تهديد السلاح".

وتشكلت في ليبيا مطلع ايلول/سبتمبر حكومتان وبرلمانان، ما سيزيد في تعقيد تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.

وكان رئيس الحكومة الموازية عمر الحاسي التي لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي دعا الى انتخابات تشريعية جديدة قائلا  انها" ضرورية لوضع حد للفوضى".

واحرج قرار المحكمة المجتمع الدولي الذي اعترف بالبرلمان والحكومة المنبثقة عنه ورفض اي علاقة مع الحكومة الموازية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها.