أﻛّﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ لحركة "أﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ" في اليمن أﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﻣﺴﺎﺀ أﻣﺲ ﻛﺎﻥ ﻣﺨﻴﺒﺎً ﻟﻶﻣﺎﻝ ﻛﻮﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻤﺎء ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺄﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﺭﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ.

ﻭأشار ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻳﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻋﺮﻗﻠﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺿﻴﻘﺔ، ﻭﻳﻌﻜﺲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻶﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻑ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﻭﺯ.


وفي بيان لها، أﻛﺪت حركة "أنصار الله" ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﻼﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻴﻪ، وشددت ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﺇﺯﺍﺣﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ شؤوﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ومن عليهم ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻓﺴﺎﺩ.

ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺇﻗﺪﺍﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﺴﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﺤﻖ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻳﻤﻨﻴﻴﻦ، أكدت حركة "أنصار الله" ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯﺍً ﺻﺎﺭﺧﺎً ﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻭﺗﺪﺧﻼً ﺳﺎﻓﺮﺍً ﻓﻲ ﺷؤوﻧﻬﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺄﺯﻳﻢ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻭﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﺘﻲ أﻃﺎﺣﺖ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﺪﺕ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺼﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ.

وأكد ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ لحركة "أﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ" ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺇﻧﻤﺎ ﺃﺗﺖ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻬﺰﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻛﻤﺎ عبرت ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﺰﻋﺎﺝ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﺗﻔﻘﺪ ﻭﺭﻗﺘﻬﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺭﺑﺤﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﺬﺭﻳﻌﺔ ﻭﻣﺒﺮﺭ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺭﺑﺎﻙ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﻫﺎﺏ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻬﺎ".

ﻭأضاف بيان حركة "انصار الله" "ﻫﺬﺍ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺑﺪﻋﻢ ﺃﺟﻨﺒﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺑﺮﺯ ﻓﻲ ﺇﻗﺪﺍﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺆﻛﺪ ﺭﻓﺾ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻷﺑﻲ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻃﻊ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﻭﺇﺩﺍﻧﺘﻨﺎ ﻭﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭﻧﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻟﻬﺎ ﻭﻧﺆﻛﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺜﻨﻴﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻭﺣﻔﻆ ﻛﺮﺍﻣﺘﻪ ﻭﺳﻴﺎﺩﺗﻪ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ".

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر ليل الجمعة القرار الجمهوري الرقم (140) لسنة 2014 في شأن تأليف الحكومة وتسمية اعضائها. وجاء التشكيل الحكومي الجديد بــ 36 وزيراً من القوى السياسية والمستقلين مع احتفاظ بعض وزراء الحكومة السابقة بمناصبهم. وأطاح القرار الرئاسي بأكثر وزراء الحكومة السابقة بما فيها الحقائب السيادية وقضى بتعيين اللواء محمود سالم الصبيحي وزيرا للدفاع واللواء جلال الرويشان وزيرا للداخلية، والسفير محمد الصايدي وزيرا للخارجية، وحمد منصور زمام وزيرا للمالية والمهندس محمد عبد الله بن نبهان وزيراً للنفط والمعادن.