أدت الحكومة اليمنيّة الجديدة برئاسة خالد بحاح الاحد اليمين الدستورية في القصر الجمهوري على الرغم من "خيبة أمل" حركة انصار الله بزعامة عبد الملك الحوثي من التركيبة الحكومية، ورفض حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح لهذه التركيبة، الامر الذي من شأنه أن يعرقل العملية السياسية في اليمن.

وقد حضر وزراء من حزب "المؤتمر الشعبي العام" بزعامة صالح الى القصر الجمهوري وأدوا اليمين الدستورية، فيما أدى اليمين وزراء قالت وسائل الاعلام انهم مقربون من ا"انصار الله".


وحضر رئيس الوزراء و29 وزيراً فيما تغيب ستة وزراء بعضهم موجودون في الخارج فيما قد يكون بعضهم متحفظاً على الدخول في الحكومة.
وذكرت وسائل اعلام يمنية نقلا عن مصادر شاركت في مراسم تأدية اليمين الدستورية أن "3 وزراء اعتذروا عن قبول مناصبهم في الحكومة منهم أحمد لقمان وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وقبول المتوكل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل"، فيما لم يعرف اسم المعتذر الثالث، كما لم يبين المصدر أسباب اعتذار الثلاثة مكتفيا بتوضيح أنهم مستقلون.

وشدد رئيس الحكومة خالد بحاح خلال مؤتمر صحافي أعقب القسم أن حكومته تشكلت بشكل نهائي، وإنه "لن يكون هناك تراجع عن ذلك".كما شدد على ضرورة التعاون في المجال الأمني و"تنشيط القطاعات الاقتصادية".
وأشار بحاح إلى اتصالات تجرى مع مختلف الأطراف لاعادة ترتيب الوضع الامني". وقال ان الحكومة "ستخضع للتقييم خلال 90 يوما". كما اثنى  على حزب المؤتمر الشعبي العام ووصفه بأنه "حزب وطني كبير ونحرص على التواصل معهم".

وجاءت هذه الحكومة التي أُريد لها ان تكون حكومة كفاءات ووحدة وطنية، تطبيقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية في 21 ايلول/سبتمبر مع حركة "انصار الله" الحوثية.
ورفض الحوثيون السبت التشكيلة الحكومية وقالوا في بيان انها "مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية (...) وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة".

وشدد الحوثيون على "ضرورة تعديل هذه التشكيلة وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شؤون البلاد، ومن عليهم ملفات فساد".

من ناحيته  دعا حزب "المؤتمر الشعبي العام "السبت أعضاءه الى الانسحاب من الحكومة لكن هذا الامر لم يحصل!.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر ليل الجمعة قرار جمهورياً بشأن تأليف الحكومة وتسمية اعضائها. وجاء التشكيل الحكومي الجديد من 36 وزيراً من القوى السياسية والمستقلين مع احتفاظ بعض وزراء الحكومة السابقة بمناصبهم.

وأطاح القرار الرئاسي بأكثر وزراء الحكومة السابقة بما فيها الحقائب السيادية وقضى بتعيين اللواء محمود سالم الصبيحي وزيرا للدفاع واللواء جلال الرويشان وزيرا للداخلية، والسفير محمد الصايدي وزيرا للخارجية، وحمد منصور زمام وزيراً للمالية والمهندس محمد عبد الله بن نبهان وزيراً للنفط والمعادن.