على وقع الانجازات الامنية المتنقلة للجيش اللبناني ما بين طرابلس وعرسال وآخرها توقيف رئيس المجلس العسكري لـ"الجيش الحر" في القلمون، دخلت الساحة السياسية اللبنانية مرحلة "استراحة محارب"، في وقت بقيت فيه تداعيات التمديد لمجلس النواب والذي يرتقب ان يصدر قانونه غداً في الجريدة الرسمية طاغية، حيث يتحضر نواب تكتل "التغيير والاصلاح" لتقديم الطعن به امام المجلس الدستوري. فيما يشهد الاسبوع الطالع ايضاً محطة حكومية تتمثل بانعقاد جلسة مثقلة بالعناوين الخلافية يوم الخميس المقبل.  
       

وبالعودة الى الملف الامني، كتبت صحيفة "السفير" تقول :"العين مفتوحة على طول الحدود مع سوريا، من جرود عرسال الى جبل الشيخ، لمنع تسرب المسلحين الى الداخل اللبناني، حيث تمكن الجيش أمس في وادي حميد من تحقيق إنجاز جديد، تمثل في توقيف رئيس المجلس العسكري للجيش السوري الحر في القلمون العقيد عبدالله الرفاعي الذي حاول التسلل متخفياً بهوية مزورة. كما علم أن معاون الموقوف أحمد سليم ميقاتي، الذي اعتقلته مخابرات الجيش، هو من المساهمين في تحضير مجموعات إرهابية كانت تُعد لدور في مدينة طرابلس، في وقت بدا للمحققين أن اعترافات العسكري الفار خالد شميطة هي أهم من تسليم نفسه، خصوصاً لجهة كشفه عمّا كان يحضره شادي المولوي وأسامة منصور".


اضافت الصحيفة ان : "منطقة حاصبيا ـ العرقوب ـ راشيا استطاعت احتواء تداعيات المواجهة الدامية التي حصلت على المقلب الآخر من جبل الشيخ، على قاعدة أن ما يحصل في سوريا ينبغي أن يبقى فيها، وأن الجيش هو المولج باتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات لحماية المنطقة التي كانت عرضة خلال الساعات الـ48 الماضية لموجة من الشائعات، تمكَّن العقلاء في الطائفتين الدرزية والسنية وفي الأحزاب، من لجمها".

ونقلت الصحيفة عن رئيس الحكومة تمام سلام اطمئنانه الى الإجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني عند الحدود الجنوبية ـ الشرقية لمنع انتقال التوتر العسكري من المناطق السورية المتاخمة للحدود في جبل الشيخ، الى الداخل اللبناني.

وقال سلام لـ"السفير" : "انه في ظل الأوضاع غير المريحة في سوريا وعند الحدود، فإن مثل هذا التوتر أمر منتظر، لكن ما يهمنا هو حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، ومنع تمدد التوتر الى مناطقنا، وهناك جهوزية لدى الجيش اللبناني عبر الحدود لمنع انتقاله وحماية أمن المواطن، وما يتوجب علينا كحكومة وجيش فعلناه".

وحول تطور المفاوضات في قضية العسكريين المخطوفين، قال سلام: "هناك تقدم يحصل، والأمر صعب ومعقد ودقيق وحرج، لذلك نعمل بصمت مع خلية الأزمة واللواء عباس إبراهيم للخروج بنتائج إيجابية، والكتمان أفضل وسيلة للمعالجة وجزء اساسي من عملية التفاوض الآن، لذلك لا نفرج عن المعلومات التي نملكها".

من جهته، نقل مدير عام الامن العام السابق اللواء جميل السيد عن الرئيس السوري بشار الأسد قوله إن الظروف الحالية باتت أكثر ملاءمة لمواجهة الإرهاب العابر للحدود بين لبنان وسوريا، معتبراً أن التنسيق في هذا المجال بين الجيشين اللبناني والسوري من شأنه أن يخفف الأعباء الأمنية عن البلدين وأن يساهم في تعزيز أمن لبنان واستقراره.

مصادر امنية : الجيش اجهض محاولة توسيع نواة المنطقة الأمنية التي تريد "إسرائيل" إنشاءها في الجولان

وفي سياق متصل، أكدت مصادر أمنية لصحيفة «البناء» «أن الجيش اللبناني أجهض محاولة ربط الجبهتين اللبنانية والسورية وتوسيع نواة المنطقة الأمنية التي تريد «إسرائيل» إنشاءها في الجولان»، مشيراً إلى «أن الجيش منع دخول الجرحى إلى مستشفيات البقاع لتلقي العلاج، واكتفى بالسماح للصليب الأحمر بمعالجة عدد من جرحى المسلحين السوريين في خراج بلدة شبعا».

وشدد المصدر على «أن هذه الاشتباكات لم تنجح في زج الدروز في حرب ضد الدولة السورية، فهم أثبتوا في معركتهم ضد المسلحين أنهم ملتزمون القرار والخيار السياسي للدولة».

إذ أكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أن أهالي شبعا سيتصدون لمحاولة نقل سيناريو عرسال إلى قرى شبعا والعرقوب، شدد النائب قاسم هاشم لـ«البناء» على أن الأجواء أفضل من جيدة»، نافياً المعلومات التي تتحدث عن زعزعة الاستقرار، ومشيراً إلى «أن المعطيات لم تتبدل منذ أشهر حتى اليوم».

الى ذلك، فقد بقي ملف العسكريين المخطوفين يراوح مكانه -بحسب صحيفة "النهار"  - وذلك بعدما رفض المسؤولون السوريون الاستجابة لمطلب الخاطفين بالافراج عن سجناء في سوريا، كما رفض الخاطفون الاقتراح اللبناني الافراج عن اثنين أو ثلاثة مخطوفين كمبادرة حسن نية في عملية التفاوض. وعلم أن الوسيط القطري كان حتى يوم امس في جرود عرسال ولم يعد الى بيروت. ومن المتوقع أن يحضر موضوع المخطوفين على طاولة مجلس الوزراء الخميس المقبل، وقد تسلم الوزراء جدول أعمال من 46 بنداً عادياً مع 11 مرسوماً عادياً للتوقيع.

"النهار" : ملف العسكريين المخطوفين لا يزال يراوح مكانه

ونقلت الصحيفة عن رئيس الحكومة قوله بشأن ملف العسكريين المخطوفين ان "هناك معطيات جديدة تتيح العمل على أساسها، لكنه امتنع عن الخوض في التفاصيل" منتقداً "سعي البعض الى إخراج بعض المعلومات الى العلن وهذا ما يضر بسير عملية المفاوضات". وأشار الى ان "خلية الازمة الوزارية التي يرأسها ستجتمع قريباً وقت يواصل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم إتصالاته وخصوصاً مع الوسيط القطري، على أن يبقى مجلس الوزراء في جو التحركات".

بموازاة ذلك، وفيما يواصل الجيش اللبناني خوض معركته ضد الارهاب، كشفت صحيفة «الأخبار» أن الفرنسيين فرضوا شروطهم، بما يخص قضية العمولة على صفقة تسليح الجيش اللبناني. فبعدما أصرّ السعوديون على نزع السمعة السيئة عنهم بما يخص عمولات صفقات السلاح، وشددوا على ضرورة عدم دفع أي عمولة بما أن الصفقة تتم بين دولتين، أصر الفرنسيون في المقابل على دفع عمولة بنسبة 5 في المئة من مجمل قيمة الصفقة، أي ما قيمته 150 مليون دولار أميركي، لشركة "أوداس" العامة الفرنسية التي تتولى الوساطة في هكذا صفقات. وهذه الشركة «حكومية الطابع»، «اخترعها» الفرنسيون لضمان بقاء العمولة في «جيوبهم».

وعلى الرغم من محاولة السعوديين تعطيل الصفقة بسبب هذا الأمر، أصرّ الفرنسيون على العمولة، وهو ما كان في النهاية. والجدير بالذكر أن مبلغ 150 مليون دولار يكفي لتجهيز الجيش اللبناني بكامل حاجته من الطائرات لمهمات القتال «ضد الإرهاب».

"الاخبار" : الفرنسيون يصرّون على نهب 150 مليون دولار من صفقة تسليح الجيش

من ناحية أخرى، حسم الحكم السعودي، بتوقيع وزير ماليته على الصفقة، تبايناً حاداً بوجهات النظر، بعد الاتهامات التي جرى توجيهها إلى رئيس الديوان الملكي خالد التويجري بالسعي إلى الحصول على عمولة الصفقة. وعزّزت هذه الاتهامات شائعات عن كون الصفقة ستتم بين وزارة الحرس الوطني التي يتولاها ابن الملك السعودي متعب بن عبد الله، وبين الجانب الفرنسي، بسبب العلاقة الجيدة التي تربط التويجري بمتعب. لكن ما جرى أن السعوديين جعلوا الصفقة تمر في السياق الرسمي «الطبيعي»، أي من خلال وزارة المالية، كما لو أن هذه الأسلحة تم شراؤها لحساب الحرس الملكي.


سياسياً، وفيما يرتقب ان يصدر قانون التمديد في الجريدة الرسمية غداً، يتحضر تكتل التغيير والاصلاح للطعن به امام المجلس الدستوري،  وبهذا الصدد قال أمين سر "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابرهيم كنعان لصحيفة "النهار" بأن مراجعة الطعن في قانون التمديد أصبحت جاهزة بغالبية بنودها، "وثمة حاجة الى قراءة نهائية لها قبل تقديمها على خلفية صدور قانون التمديد في الجريدة الرسمية. علماً ان القرار النهائي سيتخذه التكتل ورئيسه العماد ميشال عون ضمن المهلة المحددة". ومن الممكن ان يعرض في اجتماع التكتل الثلثاء أو في اجتماع استثنائي يعقد لهذه الغاية.

وفي السياق عينه، أكدت مصادر نيابية في "التيار الوطني الحر" لصحيفة «البناء» «أن المراجعة النهائية للطعن الموقعة من عشرة نواب ستتبلور في اجتماع تكتل التغيير والإصلاح يوم غد الثلاثاء، لتقدم أمام المجلس الدستوري منتصف الأسبوع». في حين أشارت مصادر نيابية أخرى في التيار إلى «أنّ قرار الطعن ليس نهائياً فهو ينتظر مداولات يوم غد، لا سيما أن الطعن في التمديد السابق لم يبت به المجلس الدستوري لاعتبارات سياسية».

من جهتها، اشارت صحيفة "اللواء" الى انه بانتظار أن يصدر قانون التمديد للمجلس النيابي في الجريدة الرسمية والمتوقّع غداً، جهّز عشرة من نواب تكتل «الاصلاح والتغيير» مذكرة طعن بالقانون طالبين وقف تنفيذه فوراً بقرار تمهيدي قبل البت بأساس دعوى الإبطال التي قد تستغرق وقتاً.

نواب تكتل «الاصلاح والتغيير» حضروا مذكرة طعن بقانون التمديد وطالبوا بوقف تنفيذه

ووصف نائب بارز في قوى 14 آذار لصحيفة "اللواء"، الوضع بأنه دخل مرحلة من التهدئة، مفتوحة الى ما بعد نهاية هذا العام، كاشفاً في تصريح له، أن دعوة الرئيس نبيه بري الى اجتماع اللجنة السباعية لقانون الانتخاب في 17 الشهر الحالي لا تعني في حال من الأحوال، أن الأولوية أعطيت لإنجاز قانون الانتخاب على حساب انتخاب رئيس الجمهورية.

من جهته، قال رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون لصحيفة «السفير» إن الهدف الحقيقي من التمديد هو منع تغيير الأكثرية الحالية، وبالتالي استمرار التحكم باستحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، متسائلاً: "من أين أتوا بمعادلة أنه لا يجوز إجراء الانتخابات النيابية قبل انتخاب الرئيس؟".
وأكد أنه كان سيحصل على أكثرية مسيحية مريحة، لو تمت الانتخابات. وتابع: "إنهم لا يريدون الانتخابات النيابية تحسباً لنتائجها، خصوصاً أن التقارير الموجودة لدى إحدى السفارات الكبرى في لبنان أظهرت أن أي انتخابات الآن ستكشف عن تراجع في التمثيل الشعبي لأحد أبرز التيارات السياسية على الساحة السنية. أما في المناطق المسيحية، فقد بيّنت استطلاعات الرأي التي يجريها الخصوم، قبْلنا نحن، أن شعبية «التيار الوطني الحر» ارتفعت بشكل ملحوظ".

اما بشأن انتخابات الرئاسة، فقد كشفت مصادر كنسية لصحيفة  «اللواء» أن البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يشارك اليوم في اجتماع مجلس البطاركة الكاثوليك اليوم والذي يستمر ستة أيام، يغادر بعدها الى الفاتيكان، طلب من الكرسي الرسولي إيلاء ما يلزم من اهتمام لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في فترة زمنية لا تتعدى 25 كانون الأول المقبل، أي قبل عيد الميلاد، وحكماً قبل نهاية هذا العام.

وكشفت المصادر أن سيّد بكركي الذي رفع الصوت عالياً في سيدني لا ينطلق من مبادرة يمتلكها، وإنما من ثقة بأن الفاتيكان بحكم علاقاته الجيدة بكل من الولايات المتحدة وإيران ودول الخليج بامكانها الضغط ليتمكن اللبنانيون من التفاهم على رئيس لا يكون لا النائب ميشال عون ولا الدكتور سمير جعجع.
وتضيف الأوساط الكنسية، أن بكركي لا فيتو لديها على أي رئيس توافقي خارج الاصطفاف الحاصل وهي معنية بأمر واحد وهو إطلاق ماكينة الانتخاب وعدم السماح بتوقيفها قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي.


مجلس الوزراء يعقد جلسة مثقلة بالمواضيع الخلافية الخميس المقبل

حكومياً، يستعد مجلس الوزراء لعقد جلسة مثقلة بالمواضيع الخلافية يوم الخميس المقبل، من الخليوي الى سوكلين وتزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالفيول، وذلك من ضمن 46 بنداً يغلب على معظمها الطابع الإداري.

ولم يستبعد مصدر وزاري أن يطلب وزير الدفاع سمير مقبل إدراج موضوع الهبة الإيرانية على جدول الأعمال لاتخاذ ما يلزم من قرار تجاهها.

من جهتها، ذكرت صحيفة "الجمهورية" ان الأمانة العامة عممت على الوزراء جدول أعمال من 46 بنداً يتضمن بعض القضايا المهمّة، ووُزّع ربطاً به عناوين لأحد عشر مرسوماً سيتوجّب على الوزراء الحاضرين في الجلسة توقيعها بوكالته مجتمعاً عن رئيس الجمهورية. وذكرت مصادر وزارية للصحيفة أنّ من بين البنود المطروحة ثلاثة ملفات مهمّة شارفَت الاستعدادات لبَتّها:

ـ الأوّل: متابعة البحث في المناقصة العالمية لإدارة شبكتي الخلوي في ضوء تقرير وزير الاتصالات بطرس حرب.

ـ الثاني: متابعة البحث في عرض وزارة المال للعقود الموقّعة مع شركتي «البترول الكويتية» و«سوناتراك الجزائرية» الخاصة بكهرباء لبنان بناءً للقرار المتّخَذ في جلسة سابقة عُقدت في 23 تشرين الأوّل الماضي.

التجديد لسوكلين ومناقصة الخلوي وشراء الفيول لكهرباء لبنان ابرز بنود جلسة مجلس الوزراء المقبلة

ـ الثالث: متابعة البحث في المشروع المُعَدّ للنفايات الصلبة ومصير مطمر الناعمة في ضوء التقرير الذي وضعه وزير البيئة محمد المشنوق ودفاتر الشروط المتصلة بالمناقصات التي يجب بتّها قبل انتهاء العقد المعمول به مع شركة «سوكلين» منتصف كانون الثاني 2015.

وفي جدول الأعمال بنود خاصة أعدّها مجلس الإنماء والإعمار لبعض المشاريع الإنشائية، من تنفيذ وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارات خاصة تتّصل بالماء والكهرباء، ومنها مشروع تأهيل معمل الذوق الحراري. بالإضافة الى بتّ قضايا تتصل بمستلزمات خاصة بالجيش اللبناني على مستويات لوجستية وإدارية ومالية.

وعلى جدول الأعمال أيضاً خطّة وضعتها وزارة العمل تتّصل بـ«القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال في لبنان»، وطلب سِلفة مالية للمؤسسة الوطنية للإستخدام بقيمة عشرة مليارات ليرة لبنانية لتنفيذ أعمال برنامج «أوّل عمل للشباب».