يعود البرلمانيون الاميركيون الاربعاء الى مقاعدهم في الكونغرس في واشنطن لاجتماع قصير يركز على القضايا المالية المُلحة، في اول اختبار سياسي بعد فوز الجمهوريين في الانتخابات الاسبوع المنصرم.

ويستأنف مجلسا النواب والشيوخ اعمالهما الاربعاء بشكلهما قبل الانتخابات، اي بالغالبية الجمهورية في مجلس النواب والغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، اذ ان الكونغرس الجديد المنبثق عن انتخابات منتصف الولاية الرئاسية والذي بات تحت سيطرة الجمهوريين كليا لن يبدأ بالانعقاد سوى في كانون الثاني/يناير المقبل.

وفترة الخمسين يوما التي تبدأ تعرف بمصطلح "البطة العرجاء". فالحزب الديمقراطي خسر الانتخابات لكنه يحتفظ بمفاتيح مجلس الشيوخ. واول مواجهة محتملة تتعلق بالميزانية، لا سيما وان تمويل الدولة الفدرالية ليس مؤمنا حاليا سوى حتى 11 كانون الاول/ديسمبر. ويريد الديمقراطيون تبني قانون للمالية لانهاء السنة المالية 2015 التي تنتهي في 30 ايلول/سبتمبر 2015، لكن بعض الجمهوريين قد يصرون على تدبير لبضعة أشهر فقط كي يتخذ القرار الاخير اثناء تصويت يجرى في 2015.

وفي هذا السياق قال النائب الجمهوري آرون شوك "لا اعتقد اننا سنتفاوض بشأن ارقام الميزانية، لكن ان عمد الرئيس الى اتخاذ تدابير غير قانونية او غير متوافقة مع صلاحياته الدستورية في نظرنا، فاتصور ان قانون المالية قد يتضمن بنودا تمنعه من القيام بما يريد".

البرلمان الأميركي

وسيتناقش البرلمانيون ايضا بشأن مسألتين عاجلتين يطالب بهما البيت الابيض للعام 2015، من اجل مكافحة وباء ايبولا في غرب افريقيا وتجهيز الولايات المتحدة بشكل افضل (6,81 مليار دولار) من جهة، ولتمويل العملية العسكرية الاميركية لمحاربة "داعش" في العراق وسوريا (5,6 مليار دولار) من جهة اخرى.

فان كانت مسألة ايبولا تحظى بالتوافق عموما فان العديد من البرلمانيين من الحزبين ينتقدون استراتيجية الادارة في مواجهة التكفيريين، وحتى غياب استراتيجيتها. وقد حرصوا على السماح بخطة تدريب وتجهيز المعارضين السوريين "المعتدلين" حتى 11 كانون الاول/ديسمبر فقط.

وبمعزل عن هذه الخطة لم يصوت الكونغرس على اي جانب من الحرب على "داعش" كما لم يعط مطلقا موافقته الرسمية. ويتهم عدد من البرلمانيين الرئيس الاميركي بشن حرب غير دستورية منذ اكثر من ثلاثة اشهر، لان الدستور ينص على انه بامكان الكونغرس وحده اشهار الحرب.

ويرجح ان تجري المناقشة الرسمية حول استخدام القوة ضد التنظيم الإرهابي التي طلبها الرئيس باراك اوباما  في نهاية المطاف  في كانون الثاني/يناير او بعد ذلك وفق رغبة الزعماء الجمهوريين. واخيرا قد يحاول الديمقراطيون في مجلس الشيوخ قبل نهاية السنة تثبيت لوريتا لينش التي اختارها باراك اوباما السبت لتحل مكان اريك هولدر على رأس وزارة العدل.

وبرنامج عمل مجلس النواب لا يشمل سوى 15 يوما من الجلسات حتى رأس السنة بسبب عطلة عيد الشكر في اسبوع 24 تشرين الثاني/نوفمبر، وتأجيل متوقع في الوقت الحاضر الى 12 كانون الاول/ديسمبر.