أعلن تكتل "التغيير والاصلاح" انه قرر الطعن بقانون التمديد لمجلس النواب امام المجلس الدستوري.

وعقب الاجتماع الاسبوعي للتكتل، لفت النائب ابراهيم كنعان الى أن "التكتل قرر التقدم بمراجعة طعن امام المجلس الدستوري في قانون التمديد للمجلس النيابي، وقد وقّع اعضاؤه الطعن وسيقدم في المهلة القانونية"، معتبراً ان "الطعن هو الوسيلة الوحيدة المتاحة امام من يريد الديمقراطية والانتخابات لتغيير الواقع الراهن".

اجتماع تكتل التغيير والاصلاح في الرابية

وناشد كنعان المجلس الدستوري بأن "يقوم بواجباته غير آبهاً بالضغوط التي تمارس عليه"، معتبراً ان "علينا وعلى المجتمع المدني حماية المجلس الدستوري وهذا الامر يكون من خلال الدعم والتوجه الى هذه الساحة القضائية والدستورية لتغيير ما فرض على اللبنانيين من تجاهل لارادتهم وحقهم في الاختيار والترشيح والانتخاب"، لافتاً إلى أن "التكتل قرر التقدم بطعن بقانون التمديد إلى المجلس الدستوري ضمن المهل المحددة".

وأوضح كنعان أن "ان الحل لا يكون الا من خلال الانتخابات، ولا يمكن أن نملأ الفراغ المزعوم الا بالعودة للشعب، والتمديد للمجلس النيابي هو التمديد للازمة وكل الازمات التي نعيشها".

واكد ان "مسألة انتخاب رئيس الجمهورية هي أكثر من ملحة ولكننا نريد انتخابات وليس تعيين كما حصل في الماضي وكما حصل بالامس من خلال التمديد، والمطلوب انتخابات بالعودة الى الشعب، لذلك كان اقتراح التكتل الذي عرض على المجلس النيابي الذي يقضي بتعديل المادة 49 من الدستور اللبناني".

واعتبر كنعان انه "في هذه المرحلة لن نسجل على انفسنا اننا وافقنا على ما يمكن لاي ديمقراطي أن يقبل بكل هذه التجاوزات التي حصلت وتحصل، والشعب اللبناني اليوم مطالب بأن يشهد لحقوقه ويقف مع نفسه".