علقت الخارجية اللبنانية على التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي صدر الاثنين الماضي عن تنفيذ القرار الدولي 1701، بالقول إنه جاء «ملتبساً» في ما يتعلق بتهريب الأسلحة إلى منطقة عمل القوات الدولية في الجنوب اللبناني، فضلاً عن أن عرضه عن شبكات التجسّس الإسرائيلية لم يكن وافياً.

وقالت الوزارة، في بيان صدر اليوم، إن «تطرّق تقرير بان كي مون إلى موضوع تهريب السلاح إلى داخل منطقة عمليات «يونيفيل» أتى ملتبساً، إذ شرح أن القوات الدولية لم تجد أي دليل على تهريب السلاح إلى داخل منطقة عملياتها، ومن ثم اعتبر أنه من غير الممكن نفي حصول تهريب سلاح إلى داخل منطقة العمليات».

وأضافت الوزارة أن «عرض الأمين العام لم يعكس بشكل وافٍ خطورة شبكات التجسّس الإسرائيلية على لبنان، علماً بأن الحكومة اللبنانية أبلغت الأمم المتحدة بكل المعلومات المتعلقة بتلك الشبكات والمثبتة بالأدلة والاعترافات، إذ اكتفى الأمين العام في اعتبار أن عمل هذه الشبكات، في حال ثبوته، قد يهدّد الوقف الهش للأعمال العدائية القائمة بين لبنان وإسرائيل، من دون وصف هذه الشبكات وعملها بأنه خرق للسيادة اللبنانية وللقرار 1701».

واعتبرت الوزارة أن كي مون تطرق للمعلومات التي قدمتها إسرائيل عن مواقع إطلاق القنابل العنقودية بشكل مبالغ فيه، «إذ وصف تقديم هذه المعلومات بأنه تطوّر بارز، وخصوصاً أن ورودها أتى متأخراً وبعد سقوط عشرات الضحايا».

في المقابل، أثنت الوزارة على «الدعوة الحازمة للأمين العام إسرائيل لتوقف فوراً طلعاتها الجوية فوق لبنان، باعتبارها خرقاً للسيادة اللبنانية وللقرار 1701»، وعلى تأكيده أن «إسرائيل تمعن في احتلالها القسم اللبناني من قرية الغجر خرقاً للقرار 1701».

المحرر المحلي + صحيفة "الاخبار"