قدّم تكتل "التغيير والإصلاح" الطعن بالتمديد للمجلس النيابي في المجلس الدستوري.

وعقب تقديم أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان طلب الطعن قال انه "لا يجوز إلغاء الإنتخابات أو تأجيلها اذا رغب طرف بذلك، فهذا الأمر ليس ميثاقياً".


واعتبر كنعان انه" تم تجديد الوكالة بقانون من دون العودة الى الناس وهذا الامر لا يجوز".


وكان المجلس النيابي قد أقر اقتراح تمديد ولايته حتى 20 حزيران 2017 في جلسة عامة عقدها الأسبوع الماضي، صدر بعدها قانون التمديد في الجريدة الرسمية.