طالب الادعاء العام في السعودية بفرض العقوبة التعزيرية ضد أربع نساء سعوديات بتهمة قيادة تجمهر نسائي أمام مبنى هيئة حقوق الإنسان في العاصمة الرياض، و"رفع شعارات وصور لأشخاص موقوفين على ذمة قضايا أمنية"، والتواصل مع جهات خارجية، و"ذلك لإثارة الفوضى في البلاد"، على حدّ تعبير قضاء آل سعود.

وادعى ممثل هيئة التحقيق في لائحة الدعوى، على المتهمة الأولى، وهي في الخمسينات من عمرها، بالتجمع مع عدد من سبع من النساء، أمام مبنى هيئة حقوق الإنسان بالرياض، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على ذمة قضايا أمنية، ومن بينهم والدها الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما.

وقالت المتهمة الخمسينية، خلال التحقيق معها، إنها حضرت إلى الموقع برفقة المتهمة الرابعة وهي زوجة والدها، سورية الأصل (حصلت على الجنسية السعودية)، ومعها اثنتان من شقيقاتها، إحداهما لا تزال هاربة، وقام بإيصالهن إلى مكان التجمع شقيق زوجة والدها، وهو سوري الجنسية، وأفادت بأنها لا تعلم شيئا عن اللافتات والشعارات المضبوطة معهن، وأنها لم ترَ أحد يرفع شعارات أو لافتات.

وتضمنت الشعارات التي جرى ضبطها عبارات مثل "نريد تحرير السجون" و"أطلقوا سراح السجناء"، فيما كانت المتهمة الرابعة تقوم بتصوير المظاهرة، وتحميلها عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


وفي سياق الأحكام القضائية المُسيّسة التي تصدر في السعودية، دانت منظمة مراسلون بلا حدود" في بيان لها الحكم الذي أصدرته محكمة سعودية في الثالث من الشهر الجاري بسجن الناشط الحقوقي مخلف الشمري عامين وجلده 200 "سوطاً".

وقالت المنظمة إن الحكم صدر على خلفية دعوة الشمري (60 عاما) لمجموعة من المواطنين الشيعة إلى وليمة عشاء في منزله، وأشارت إلى أنه كان يتعرض منذ سنوات طويلة لمضايقات من الأجهزة الأمنية بسبب نشاطه، وليست المرة الأولى التي يسجن فيها.

كما دانت المنظمة اعتقال المحامية والناشطة سعاد الشمري في جدة قبل نحو أسبوعين، مؤكدة أن اعتقالها جاء بزعم أنها أساءت للإسلام من خلال تغريدات على حسابهاعلى "تويتر".

المنظمة طالبت بإطلاق سراح مخلف وسعاد، إضافة إلى آخرين اعتقلوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم من خلال شبكة الانترنت، متهمة الحكومة السعودية بانتهاك حقوق حرية التعبير، واضطهاد الصحافيين، مشيرةً إلى أن المملكة تعد من أسوأ دول العالم لجهة الحريات الصحافية، إذ تأتي في المرتبة 164 من بين 180 في مستوى الحرية الإعلامية.

يذكر أن سعاد الشمري، بحسب مصدر أمني تحدث إلى صحيفة "مكة" الرسمية، طُلب منها خلال التحقيقات أن "تعلن التوبة عن التغريدات المسيئة الإسلام، أو سينفذ بحقها حد الردة وهو الموت".

وبات معلوماً وفق المواكبين لقضايا الحريات في المملكة، أن النظام السعودي يستخدم تهمة الإساءة ضد الإسلام كوسيلة لقمع النشطاء المعارضين له.