أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنّ" لندن ستشدّد إجراءاتها للتصدي لتنظيم "داعش" الإرهابي عبر السماح بمصادرة جوازات سفر المشتبه بهم ومنع عودة المقاتلين".    

وقال كاميرون أمام البرلمان الاسترالي "سنتبنى قريباً قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب في بريطانيا"، مشيراً إلى أن "سلطات جديدة ستمنح لشرطة الحدود لمصادرة جوازات السفر ومنع المشتبه بهم من السفر ومنع المواطنين البريطانيين الإرهابيين من العودة إلى البلاد إلا وفق شروط ستفرض عليهم".


وذكرت الصحف البريطانية أنّ" المشروع الذي سيناقشه البرلمان خلال تشرين الثاني يحول طوال عامين على الأقل دون عودة الأشخاص الذين قاتلوا في سوريا والعراق إلى المملكة المتحدة"، مضيفة انّ" هذا الحظر يمكن رفعه فقط إذا وافق الأشخاص المستهدفون على العودة ضمن مواكبة مع خضوعهم لملاحقات قضائية ولبرنامج ينزع عنهم صفة المتطرفين".

وأوضح كاميرون أنّ" القانون الجديد سيلحظ أيضاً عدم السماح لشركات الطيران التي لا تحترم لوائح حظر الطيران التي تحددها السلطات البريطانية بالهبوط في بريطانيا"، مؤكداً عزمه على تكثيف العمل ضد "جذور التهديد (الإرهابي)" عبر "إبعاد الدعاة المتطرفين" وتسهيل إلغاء "المضامين الضارة" على الانترنت.

وتأتي الخطوة ضمن مشروع قانون قيد الدراسة لمكافحة الإرهاب تقدم به كاميرون للبرلمان في آب الماضي، وقد أثارت هذه الخطة جدلاً وتساؤلات حول إمكانية حرمان مواطنين من الرجوع إلى وطنهم مهما كانت الأسباب.

وقال مسؤولون حكوميون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنّ" المشروع لن يحرم المواطنين من الجنسية البريطانية"، لكنّه "سيضع قيوداً على حرية السفر".