قالت صحيفة ذي اندبندنت البريطانية اليوم إن المحكمة العليا في لندن ستستمع الى عشرين قضية جديدة تتعلق باتهام الجنود البريطانيين بارتكاب انتهاكات ضد مدنيين عراقيين تتراوح بين الضرب والتعذيب وإطلاق النار.

وأضافت الصحيفة أن مجموعة محامين من أجل المصلحة العامة وهي مكونة من محامين مختصين بحقوق الإنسان أعدت ملفات هذه القضايا.

وتقول المجموعة إن سلسلة الادعاءات الجديدة تدعم الاتهام الموجه للجيش البريطاني بأن سوء المعاملة لعشرات من المعتقلين العراقيين خلال السنوات الأربع الأولى لاحتلال العراق كان أمراً منهجياً وليس ناتجاً عن سلوك منحرف لعدد من الأفراد الذين طالما وصفوا بأنهم فاسدون.

وقالت الصحيفة إنه مع بدء التحقيق العام في حرب العراق في الشهر القادم فإنه من المتوقع أن يتم الاستماع إلى أدلة جديدة حول مقتل عامل الاستقبال العراقي الذي تعرض للضرب حتى الموت أثناء اعتقاله من قبل الجنود البريطانيين في البصرة عام 2003 والذي اضطرت وزارة الدفاع لدفع حوال ثلاثة ملايين جنيه لعائلته وتسع ضحايا آخرين كانوا قد اعتقلوا معه وتعرضوا لانتهاكات عديدة.

وقد تعرض العامل خلال اعتقاله لـ 93 إصابة من بينها كسور في أضلاعه وأنفه كما أن ولديه اللذين كانا في حينها بعمر 5 و6 سنوات أصبحا يتيمين من كلا الأبوين إذ أن والدتهما كانت قد توفيت قبل وقت قصير من توقيف الأب وقد أرفقت وزارة الدفاع البريطانية التعويض الذي تم الاتفاق عليه مع عائلته باعتذار عما وصفته بالمعاملة المروعة التي تعرض لها من قبل الجنود البريطانيين.

وأشارت الصحيفة إلى اعتراف ديس براون وزير الدفاع في حينه بأن مقتل عامل الاستقبال شكل خرقاً كبيراً لاتفاقيتي حقوق الإنسان الأوروبية.

وأوضحت الصحيفة أن واحدة من القضايا الجديدة التي ستنظر فيها المحكمة هي الادعاء بأن ثمانية عراقيين تعرضوا للضرب العنيف عندما اقتحم الجنود منزلهم في آب 2003 وقضية أخرى عن تعرض والد عراقي وابنه لإطلاق النار أثناء غارة للجنود البريطانيين على منزلهما في عام 2004 أسفرت عن موت الابن لاحقاً ًوفقدان الأب لإحدى ذراعيه.

وقال أحد محامي المجموعة التي أعدت ملفات لقضايا الجديدة للصحيفة إن تفاصيل الانتهاكات واستخدام أساليب الاستجواب القسري قدمت المزيد من الأدلة على أساءات منهجية متكررة قام بها الجنود البريطانيون وبالتالي فإن الادعاء بأنها نتجت عن تصرفات عدد محدود من الأشخاص المنحرفين ادعاء لا أساس له من الصحة.

وقالت الصحيفة إن المحامي يطالب بفتح تحقيق قضائي أوسع في هذه الإساءات وفي الممارسات العسكرية التي استخدمت في التوقيف والاعتقال في سنوات الاحتلال في كل من العراق وأفغانستان.