جددت الأمم المتحدة مطالبتها العدو الإسرائيلي بالتمثل لقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك القرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 الذي يعتبر أن قرار العدو بفرض قوانينه وولايته القضائية وإدارته على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي.

جاء ذلك خلال اعتماد لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار “اللجنة الرابعة” التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المعنون الجولان السوري المحتل وقد حظي القرار بتأييد الغالبية الساحقة لوفود الدول الأعضاء.

وطالب القرار الكيان الإسرائيلي بأن يكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، بالإضافة إلى التدابير القمعية التي يتخذها ضد سكانه، كذلك شجب انتهاكات العدو لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب. 

الجعفري: الإجراءات الإسرائيلية لضم الجولان باطلة وليس لها أي أثر قانوني دولي

بموازاة ذلك، اعتبر مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بعيد اعتماد القرار إن تصويت الغالبية الساحقة لصالح مشروع القرار الذي ساهمت 38 دولة في تقديمه والذي يظهر الدعم الدولي الكبير الذي تحظى به قضية استعادة الجولان المحتل كاملا، يؤكد "رفض الدول الأعضاء استمرار احتلال "إسرائيل" للجولان السوري ويؤكد أيضا أن محاولة ضمه من قبل الكيان الصهيوني إنما هو إجراء باطل ولاغ وليس له أي أثر قانوني دولي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 497".

وأضاف الجعفري  إنه " لم تكتف "إسرائيل" باحتلال الجولان السوري بل عمدت إلى إصدار قوانين عبثية كقرار ضمه وذلك في موقف استفزازي خطير يذكرنا بصفحات سوداء من تاريخ الانسانية الحديث" .

بشار الجعفري

ورأى الجعفري أن ""إسرائيل" قد أضحت راعية علنية للإرهاب التكفيري الذي طرد قوات الأندوف من مواقعها في الجولان السوري المحتل واختطف عناصرها" وأشار  إلى أن "تقرير الأمين العام الأخير حول الأندوف أثبت أن إسرائيل تتعاون مع إرهابيي "جبهة النصرة" وتسهّل تسللهم عبر الحدود وتعالج مصابيهم في مشافيها ويزورهم رئيس وزراء الكيان الصهيوني ليطمئن على صحتهم وهذا الكلام ليس كرها لليهود وليس معاداة للسامية بل هذه حقائق يراها المرء على القنوات التلفزيونية الإسرائيلية".

وأكد الجعفري أن "تصويت "إسرائيل" وحدها ضد القرار هو أمر له دلالة كبيرة ويمثل بحد ذاته رسالة إسرائيلية علنية مفادها أن إسرائيل غير معنية بالإجماع الدولي وبالأمم المتحدة والقانون الدولي، موضحا أن "أي تردد في إدانة ورفض الاحتلال وضم أراضي بالقوة إنما يرسل إشارة خاطئة للخارجين على القانون مفادها أن شريعة الغاب هي البديل عن القانون وأن الخروج عليه في حالة إسرائيل هو استثناء مشروع".