أعلن منتدى البحرين لحقوق الانسان أن سلطات آل خليفة باتت تملأ سجونها بالنساء انتقاما من مطالبهن في التغيير السياسي والديمقراطية، موضحاً أن عدد المعتقلات في السجون البحرينية بلغ 13 معتقلة بشكل تعسفي ومخالف للأعراف المرعية في البلاد.

وفي بيان له، اعتبر المنتدى أن لجوء السلطات القضائية في البحرين الى تكييف التهم الموجهة الى المعتقلات والمتعلقة بتهمة الحض على كراهية النظام هو انتهاك صريح لنصوص الدستور والمعايير الدولية في القضاء اضافة الى المواثيق والعهود التي وقّعت عليها حكومة البحرين والخاصة باتفاقية القضاء على العنف ضد المرأة وبالذات المادة (4).

ودعا المنتدى الى الافراج عن المعتقلات، كاشفاً أنه بصدد مخاطبة المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة أسبابه، وعواقبه السيدة رشيدة مانجو بشأن المعتقلات في السجون البحرينية ومساءلة الحكومة عن المخالفات في الإجراءات المتبعة في اعتقالهن ومنعهن من ممارسة الحقوق والحريات الاساسية المنصوص عليها دوليا.

بدوره، دان المنتدى الخليجيّ لمؤسّسات المجتمع المدنيّ الحملة الأمنيّة التي قامت بها السلطات البحرينيّة، والتي أسفرت عن اعتقال 15 امرأة خلال الأيام الماضية، مطالبا النظام البحريني بإطلاق سراح المعتقلات فورا دون قيد أو شرط.

وأعرب في بيان أصدره أمس عن قلقه البالغ حيال هذه الاعتقالات، مستنكرا صمت كافّة المنظّمات والمؤسّسات النسويّة في مختلف دول الخليج وتجاهلها، وعلى رأسها الجمعيّة الثقافيّة النسائيّة الكويتيّة التي تحوّلت من جمعيّة تدافع عن المرأة لجمعيّة ساكتة عن حقّ المرأة الذي يتمّ انتهاكه.

كما دعا كافّة المنظّمات الدوليّة الى العمل على إطلاق سراح المرأة البحرينيّة التي تتعرّض لكافّة أنواع الانتهاكات بما فيها الانتهاكات الجنسيّة من خلال تجريدهنّ من ملابسهنّ، وغيرها من أساليب التعذيب في كافة سجون مملكة البحرين.


من جهتها، دعت المنظّمة الأوروبيّة – البحرينيّة لحقوق الإنسان، السلطات البحرينية، للالتزام باتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة "سيداو" واحترام اتفاقيّة مناهضة التعذيب، بكافّة التشريعات والقوانين الدوليّة التي صادقت عليها البحرين لحماية المرأة، مطالبةً بالإفراج الفوريّ عن النساء المعتقلات في البحرين، وإيقاف التعذيب في مراكز التحقيق وتقديم مرتكبي الانتهاكات ضدّ المرأة البحرينيّة للعدالة، في محاولةٍ جادّة لإيقاف حقيقيّ لسياسة الإفلات من العقاب.

وقالت المنظّمة إنّ اعتقال النساء في البحرين، يأتي ضمن سياسة انتهاكات واسعة تمارسها السلطات ضدّ المرأة البحرينيّة منذ انطلاق احتجاجات 14 فبراير 2011 المطالِبة بالديمقراطيّة، وذلك على أساس انتمائها المذهبيّ أو السياسيّ أو ممارستها لدورها في المطالبة بالحقوق السياسيّة والمدنيّة التي أجازها القانون الدوليّ والمواثيق العالميّة لحقوق الإنسان.
 
وذكرت أنّه في تاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري اعتقلت السلطات 8 نساء بعد تسليم إحضاريّات لهنّ للمثول في مبنى إدارة التحقيقات الجنائيّة بعد أن قامت قوّات الأمن بمداهمة منازلهنّ وتفتيشها وتخريب محتوياتها ومصادرة الأجهزة الالكترونيّة الموجودة في المنزل، لافتةً الى أن التحقيق مع المعتقلات الذي استمرّ يومين متتاليين تمّ  في مبنى التحقيقات سيئ الصيت، وقد تعرّضت المعتقلات للتعذيب النفسيّ والمعاملة القاسية وغير الإنسانيّة طيلة فترة الاحتجاز، وهو ما أثار قلق ذويهم.

كذلك أصدر رموز المعارضة المعتقلين  بياناً مشتركاً دانوا فيه بشدة اعتقال السلطات لـ15 امرأة خلال الأيام الماضية على خلفية نشاطهم السياسي.

وبحسب البيان، ندّد الرموز بتعرض النساء لمعاملة لاإنسانية وطالبوا بالإفراج الفروي عنهن جميعا، وحيوا صمودهن على المطالبة بالحقوق، داعين الجميع للتضامن والمطالبة بالإفراج عنهن.

بالموازاة، أخلت السلطات الأمنية مساء أمس سبيل الناشطة الحقوقية ابتسام الصايغ التي اعتقلت قبل أيام إثر استدعائها للتحقيق في إدارة التحقيقات الجنائية