سعياً وراء صيغة توافقية بين مختلف الافرقاء السياسيين لإجراء الانتخابات النيابية وتقصير فترة التمديد الحالي، انطلقت في عين التينة اليوم أولى جلسات اللجنة الانتخابيّة المكلفة درس قوانين الانتخاب بعد أن توقّفت النقاشات السابقة في تشرين الاول /أكتوبر من العام الماضي.

الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضره كل من النواب روبير غانم وعلي فياض وعلي بزي وهاغوب بقرادونيان وإميل رحمة وأحمد فتفت وسامي الجميل وجورج عدوان وسيرج طورسركيسيان، شهد أجواءً هادئة لم تخرقها أيّة حدّة أو سجال.

الرئيس بري أدار الحوار، فذكّر بدايةً بما تمّ التوصل إليه في الجلسات التي عُقدت قبل سنة في ساحة النجمة، مشدداً على ضرورة أن يلتزم الجميع بمهلة الشهر التي تنتهي في ختام هذا العام.

وبحسب مصادر نيابية، لم يتطرق المجتمعون الى تفاصيل انتخابية دقيقة، بل استمعوا الى رغبة الرئيس بري لجهة ضرورة إنطلاق النقاشات من مبدأ التوازن السياسي والتمثيل الصحيح والنسبية، وهذا سيُترجم عملياً في جلسة الخميس المقبل حيث سيبدأ أعضاء اللجنة بالبناء على طرح الرئيس بري القائم على المناصفة أي انتخاب 64 نائباً بالقانون الأكثري على أساس الأقضية، و64 نائباً بالقانون النسبي على أساس المحافظات.

ووفق المعلومات، ستُشكّل النقاط العالقة في اجتماعات لجنة التواصل السابقة قاعدة للنقاش لجهة الاتفاق على النسبية الصافية أو النسبية المختلطة، كما أن الرئيس بري أبدى استعداده لإجراء تعديلات على القوانين المطروحة التي يبلغ عددها على امتداد الجلسات التي عُقدت 10 قوانين.

وبنهاية العام الجاري ومهما تكن النتائج، سيحيل الرئيس بري كل القوانين الى التصويت.


وتشير المصادر النيابية نفسها الى اختلاف هذه الجلسات عن سابقاتها العام الماضي بعد أن تبدّل المشهد وأُقّر تمديدان للمجلس.

بدورها، أكدت مصادر كتلة الوفاء للمقاومة أنها ستخوض النقاشات بجديّة عالية، غير أنها تحدثت عن مرونة ستتحلّى بها لناحية إمكانية بتّ حجم الدائرة الانتخابية.

في المقابل، طالب نواب "القوات" و"الكتائب" خلال الاجتماع اليوم بضرورة الالتزام بالتصويت مهما تكن نتائج النقاشات، وهنا ردّ الرئيس بري قائلاً: "لا داعٍ لهذا الكلام فبعد انتهاء النقاشات سنذهب أصلاً الى التصويت".

بالموازاة، برزت الرسالة التي حملها النائب آلان عون من النائب العماد ميشال عون الى الرئيس بري.

 وبحسب ما أوضح عون للصحافيين، فإن الرسالة طالبت بعقد جلسة لتفسير المادة 24 من الدستور والتي تتعلق بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين.

ولفت عون إلى استعداد التيار الوطني الحر القبول بأي قانون يحفظ هذه الصيغة.

وقد وعد الرئيس بري بالتشاور مع الأفرقاء للرد على هذه الرسالة.