هدأت العاصفة التي ضربت لبنان خلال اليومين الماضيين، وخلفت ما خلفت من فياضات على الطرقات وخاصة في نفق المطار ومدخل الوصول الى المطار.  فبادر وزير النقل والاشغال إلى عقد مؤتمر صحفي اعتبر فيه  أن هناك تعديات على الأقنية والمجاري، وان المسؤولية لا تقع وحدها على وزارة الأشغال إنما هي مرتبطة بوزارات عدة، وأنه تم تشكيل خلية لوضع تقرير تصوري للحل".

 وقال: "ما جرى بالأمس كان حصل منذ شهر ونصف شهر، إنما بوطأة أخف، وكانت في منطقة غزير وضبيه ونهر الموت نتيجة انجراف بعض الرمول والبحص على الطريق الدولية، وتم التحقيق في ذلك، إنما ما حصل أول أمس في نفق المطار ومدخل الوصول في مطار بيروت الدولي، كان النقطة الأصعب، مشيرا الى أنه اجتمع  مع الاداريين المعنيين في الوزارة والشركات المكلفة تنفيذ تنظيف المجاري في نفق المطار والخط الساحلي الممتد من بيروت الى الجنوب - بيروت الشمال- بيروت البقاع، واوضح انه بعد نقاش الوضع بمجمله، تم التوصل الى نتائج قد تكون مفيدة على المدى القصير لتجاوز ما جرى منذ يومين من حصار للاهالي داخل نفق المطار، معلنا عن تشكيل خلية من المعنيين لإعطاء رأيها بالحل السريع ورفعه خلال 24 ساعة، مؤلفة من وزارة الأشغال، المديرية العامة للطرق والمباني ودار الهندسة لعلاقته بنفق المطار والمنطقة المحيطة به والمتعهد مع مجلس الانماء والاعمار لوضع تقرير نهائي لمعالجة هذه المشكلة ولو على المدى القصير".

وقال إن المضخات التي كانت موجودة في نفق المطار لم تكن معطلة، بل كانت تقوم بما يلزم، إنما كمية الامطار التي هطلت كانت كبيرة، وهذا الموضوع مرتبط بوزارات عدة، الى جانب البلديات والمواطنين. وان التعديات موجودة على مجاري صرف المياه والأقنية، ونهر الغدير جزء منها.


واعاد زعيتر التذكير لموضع وزارة التخطيط والتصميم لحاجة لبنان إليها، لافتا الى انه عند حصول أي شيء تقع المسؤولية على وزارة الأشغال، علما أن المسؤولية تقع على أكثر من وزارة، بدءا من وزارات الداخلية، الزراعة، البيئة، السياحة، الكل يجب ان يتحمل مسؤوليته.
 
 واضاف أن الأمر يتطلب من الجميع ومن كل الوزارات المعنية التعاون والمراقبة لمنع المخالفات ووضع حد لها، ان كان على صعيد البناء أو الأماكن السياحية وتطبيق القانون، وأعلن أنه سيطرح هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء، ولو كان ذلك من خارج جدول الأعمال، لعرض المشكلة كما هي.
 
وأضح زعيتر ان الموضوع المهم هو نفق المطار لتخفيف معاناة المواطن اللبناني، وخلال يومين سيتم وضع تقرير فني لإيجاد الحل المناسب، ولو موقتا"، مشيرا الى أن "الأنفاق التي يتم استحداثها ضمن بيروت وخارجها غير مدروسة، وناقصة، ومجلس الانماء والاعمار مكلف القيام بها، وأنا لا أحمله المسؤولية، إنما هذه المشاريع تنفذ من خلال شركة يكلفها بها مجلس الانماء والاعمار، ولا يتم تسليم هذه الانفاق الى وزارة الاشغال المعنية للقيام بصيانتها ومتابعة المشاكل التي يمكن ان تتعرض لها مستقبليا. واعلن ان الوزارة مستعدة لتحمل المسؤولية في ما يخصها ، والقيام بما هو مطلوب منها، أما بالنسبة الى نهر الغدير، فيجب معالجته على مستوى الحكومة واتخاذ قرار في شأنه، ووضع تصور تخطيطي له".

وشدد على "ضرورة إنشاء وزارة للتخطيط لتوزيع المسؤوليات بين الوزارات"، مؤكدا تحمله المسؤولية كاملة كوزارة اشغال دون أي مواربة، كذلك المواطن عليه تحمل المسؤولية وعدم رمي النفايات على الأنهر والمجاري وفي الشوارع".

 اذا كان هناك خطأ لن نتراجع في هذا الموضوع
 
واوضح  زعيتر انه بحث مع الشركات في أسباب ما حصل، وما اذا كان هذا الموضوع بحاجة الى متابعة امام الادارات المعنية من تفتيش مركزي وهندسي، اذا كان هناك خطأ لن نتراجع في هذا الموضوع.

واضاف أن لجان المراقبة التابعة للوزارة سترفع تقريرها عن عمل هذه الشركات، واذا كان هناك تقصير فسيتخذ الاجراء اللازم، وأما إذا كان هناك خلل في نفق المطار، فالخلية التي تم إنشاؤها هي التي ستؤكد ذلك. واعتبر أن الشركات المكلفة تنفيذ الاعمال من واجبها القيام بما هي مكلفة به نتيجة العقد الموجود بينها وبين الوزارة منذ عام 2013 حتى نهاية هذه السنة.
 
وأكد أنه "فور صدور التقرير الرسمي ستتضح  كل الأسباب التي تؤدي الى ما حصل"، مشددا على أن "نفق جسر الباشا لم يسلم الى الوزارة حتى الآن، علما أن كل المياه تصب فيه بدءا من المنصورية، المكلس، دون الأخذ في الاعتبار انشاء مسلك لتصريف المياه"، مشيرا الى أن "المياه التي تصب في اتجاه مستديرة الحايك تتم معالجتها، انما في اتجاه الشمال لا يمكن معالجتها لعدم وجود مسلك لتصريف المياه".

وأشار الى أن "المسؤولية ضائعة بين الوزارات المعنية من صيانة واضاءة وتهوئة، وعند حصول المشكلة يقولون وزارة الأشغال، علما أن المشكلة تقع على وزارة الأشغال، الطاقة، مجلس الانماء والاعمار، وسيتم طرح هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء بشكل طارىء، لأن الموضوع لم يعد يحتمل، والوزارة تقوم بما هي مكلفة به، انما التعديات ورمي الأوساخ والأتربة بدون اي رادع هي التي تؤدي الى ذلك، وليس لوزارة الأشغال علافة بها. وكل هذه الأمور رفعت بها تقارير، وقال أن الوزارة تتحمل كل ما هو مطلوب منها، وحق الناس أن تتلكم لأن ما جرى كان كارثيا، والأهم أيجاد معالجة لما حصل، وان الوزارة في انتظار تقرير الخلية وما يتم اقتراحه من خطوات أولية ستقوم بها".

شركة الميز

ومن جانبه قال المهندس في شركة "الميز" محمد شاتيلا الى أن "كمية الامطار التي هطلت تعادل نحو 4 آلاف متر مكعب، والمضخات لم تتوقف ولم يحصل فيها أي عطل فني، مشيرا الى انه عرض للوزير البيانات المستخرجة من نظام التحكم الالكتروني، إنما غزارة المياه أدت الى تراكمها لفترة ساعة ونصف ساعة، مع معدل علو حوالى 70 سنتم".