كشف المدعي العام الفرنسي، فرانسوا مولان عن أعداد المنخرطين بمنظمات إرهابية داخل وخارج فرنسا حيث قال إن عددهم يبلغ 1132 شخصا، لافتا إلى أن هذه الأرقام كبيرة جدا وغير معهودة.


وبين مولان أن من بين هذه الأعداد 376 شخصا متواجدون خارج البلاد منهم 88 امرأة وعشرة أطفال. وألقى مولان الضوء على أن إدارة مكافحة الإرهاب في البلاد لم تشهد مسبقا أعداد بمثل هذا الحجم.

ورجّح المدعي العام الفرنسي امكانية وجود فرنسي اخر، غير مكسيم هوشار، بين منفذي الاعدام في "الشريط الدعائي" الذي نشره تنظيم "داعش" لحملة اعدامات.

واكد مولان ان وجود "فرنسي ثان" امر "ممكن" لكن ينبغي تأكيده، معلنا في مؤتمر صحافي عن فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في القتل في اطار عصابة منظمة ذات مخطط ارهابي.

ويدور التحقيق حول "انشطة فرنسيين" اثنين قد يكونان ضالعين في اعدام اسرى نفذه تنظيم "داعش"، بحسب المسؤول.