رفضت محكمة التمييز التي انعقدت أمس في البحرين طلب وقف تنفيذ حكم حل المجلس الاسلامي العلمائي.

وقال وكيل المجلس العلمائي المحامي عبدالله الشملاوي: "لقد تقدمنا بطعن أمام محكمة التمييز لوقف تنفيذ حكم حل المجلس العلمائي، وهو الحكم الذي نفذ منذ أشهر، ولأن القانون لا يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، طلبنا من محكمة التمييز بشكل مستعجل وقف تنفيذ إجراءات حكم حل المجلس الإسلامي العلمائي".

وأضاف أن "محكمة التمييز نظرت أمس الطلب المستعجل المرفوع لها بتاريخ 27 يوليو/ تموز الماضي وقضت برفض الطلب، وذلك بعد تمام تنفيذ الحكم".


وأرجع الشملاوي أسباب تقدمه بطلب وقف تنفيذ حكم حل المجلس العلمائي إلى "أننا قد بررنا طلبنا بوقف تنفيذ الحل، بأنه فيما لو نقض الحكم بالحل، فإن ذلك يترتب عليه ضرر فادح لا يمكن تداركه بعد إتمام الحل، فهو من قبيل حكم الإعدام الذي لا بجوز تنفيذه إلا بعد استنفاذ كافة درجات التقاضي بما فيها محكمة القانون ألا وهي محكمة التمييز".

وأشار إلى أنه "بقي الفصل من قبل المحكمة في الطعن الخاص بموضوع حل المجلس الإسلامي العلمائي".

ويدّعي القضاء البحريني أن المجلس العلمائي المنحل قام "بممارسة نشاط سياسي بمنأى عن أية رقابة قانونية، بل انحرف في ممارسة هذا النشاط إلى حد التحريض على العنف".