دان وزير العمل السابق سليم جريصاتي التطاول على القضاء الذي يحصل "من خلال سعي وزير العدل أشرف ريفي الى الغاء المحكمة العسكرية والمجلس العدلي بحجة أنهما محكمتين استثنائيتين في حين أن فريقه السياسي يرفع شعار الظروف الاستثنائية للتمديد لمجلس النواب"، كما دعا المسؤولين إلى متابعة موضوع استقالة أعضاء في المجلس العدلي لأسباب شخصية وخاصة متسائلاً اذا ما أصبح القضاء مكشوفاً سياسياً.

كلام جريصاتي جاء بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" حيث أضاف أن "الرئيس (نبيه) بري وفق ما ورد في محضر جلسة 29 آذار 2000، أكّد أن تفسير الدستور أمر منوط بالمجلس النيابي" وقد سبق لمجلس النواب أن "حسم مسألة تفسير الدستور في جلستين عامتين"، مؤكداً أن العماد عون أطلع التكتل على نيته طلب عقد جلسة نيابية لتفسير المادة 24 من الدستور، التي تنص على التساوي بين المسلمين والمسيحيين في توزيع المقاعد النيابية ولفت الى أن من شأن التفسير أن يسهل اقرار قانون انتخاب يعبر عن كافة فئات الشعب تعبيراً صحيحاً.

سليم جريصاتي: عضو تكتل التغيير والاصلاح

وعلى الصعيد الغذائي أكد جريصاتي أن الدولة لا تشهّر بأحد ويجب تعميم المداهمات في جميع المناطق بدءًا من المصدر وصولاً الى مستودعات التخزين وشدد على أن "لا حماية لأحد لأن الفساد الغذائي لا طائفة له ولا مناطقية"، كما دعا الى اقرار قانون عصري لسلامة الغذاء يحدد المسؤوليات.