هاني الفردان-"الوسط"

شهدنا خلال الأيام الماضية، أحداثاً مسلحة، تخللتها عمليتا سطو مسلح على مصرف مالي في سلماباد، وآخر على البنك الأهلي في قرية المقشع.

تفاصيل مروعة في مشهد السطو على البنك الأهلي المتحد يوم الأحد (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) وذلك إثر عملية السطو المسلح التي قام بها رجل مقنع على الفرع الواقع في قرية المقشع على شارع البديع، وعلى إثرها قام بسرقة مبلغ مالي لم يُحدد بعد، وتكسير زجاج المصرف، من دون أن يخلف أي أضرار بشرية بين الموظفين والزبائن.

حادث البنك الأهلي جاء بعد أقل من 24 ساعة من إعلان وزارة الداخلية عن محاولة سطو مسلح على محل للصرافة مساء السبت، في منطقة سلماباد، وتشير المعلومات الأولية إلى قيام شخصين ملثمين بمحاولة سطو مسلح على محل الصرافة، وأثناء مقاومة الحارس لهما قاما بإطلاق النار عليه ولاذا بالفرار، وعلى إثر ذلك نقل الحارس للمستشفى لتلقي العلاج.

تزامناً مع عمليات السطو المسلح الظاهرة الجديدة في البحرين، تشهد أروقة الأجهزة قضيتين الأولى في طور التحقيق، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن ضبطها خلية مسلحة يوم الأحد (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، وأن ذلك جاء «نتيجة لأعمال المراقبة والرصد لمن يشتبه في انتمائهم للعناصر الإرهابية، فقد تمكنت شرطة المباحث الجنائية من القبض على عدد من المشتبه بهم، ولدى تفتيش مكان سكنهم بعد أن تم استصدار الإذن من النيابة العامة، ضبطت الشرطة عدداً من الأسلحة النارية وكميات من الذخائر والمواد الداخلة في صناعة المتفجرات وعدداً من الأسلحة البيضاء في منزل أحدهم».

كما شهدنا يوم الأحد (16 نوفمبر 2014) استمرار محاكمة عقيد سابق وآخرين بتهمة حيازة أسلحة ورشاشات وذخائر منذ العام 2011.

فقد وجهت النيابة العامة للشخص المعروف وآخرين (غير موقوفين) أنهم منذ العام 2011 وحتى العام 2014، أنهم حازوا في مملكة البحرين وأحرزوا أسلحة نارية ومسدسات ورشاشات وذخائر «دون الحصول على ترخيص» من الجهة المختصة.

في التاسع من فبراير/ شباط 2014 كشف مسئول رفيع في السلطة (مدير إدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة) عن تعرُّض موظفين في الدولة ومقاولين في القطاع الخاص لإشهار السلاح في وجوههم من قبل مواطنين لمنعهم من أداء واجبهم القانوني ضمن عملهم بقطع الكهرباء عن المتخلفين عن سداد الفواتير، ورغم ذلك الكشف والحديث، لم تحرك أبداً ضد المسلحين أي قضية جنائية، أو حتى يتم استدعاؤهم للتحقيق أو لمجرد سؤالهم عن السلاح!

حوادث الأسلحة النارية كثيرة جداً، وتزايدت في الآونة الأخيرة، فقبل العام 2011، شهدت البحرين حادثة سطو مسلح على فرع بنك البحرين الوطني في الرفاع في 26 فبراير 2014، وبعد 2011 المواطن الشاب أحمد إسماعيل قتل بطلق رصاص «مفرد»، ومن ثم قتل صلاح حبيب بطلقتين ناريتين من سلاح انشطاري، إلى الهجوم على محلات 24 ساعة، وسرقة محل صرافة تحت تهديد السلاح، وكذلك مهاجمة صالة رياضية تابعة لنائب برلماني، وإطلاق أكثر من 30 طلقة نارية عليه، أضف إلى ذلك الصور الكثيرة المنتشرة لأفراد يتحركون في البلاد بأسلحة مختلفة، بل بعضهم تمادى في استعراض ذلك عبر صفحاتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، كل ذلك لا يمكن أن يُدرج ضمن ما يمكن أن يُعرف بـ «الإرهاب». بل بلغ الأمر أن نائباً برلمانياً أشهر سلاحاً في ملهى ليلي بأحد الفنادق.

مع كل تلك القضايا المسلحة التي شهدتها البحرين مؤخراً، فإن بعض تلك القضايا يحقق معها والبعض الآخر يتم تجاهلها، فما أكثر تلك الصور التي نشهد فيها «متنفذين» يتباهون بحمل السلاح عبر مواقعهم الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي.

الحوادث كثيرة، والواقع يؤكد أن السلاح منتشر بكثافة في البلاد، وخصوصاً بعد أحداث 2011، والجميع يعرف الأسباب، ولماذا؟ وكيف انتشر، حتى أصبح فرد كونه عقيداً سابقاً يمتلك مجموعة من أسلحة «الكلاشنكوف» وأسلحة أخرى، وأن شخصاً آخر قبض عليه مؤخراً يمتلك مجموعة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد التي تدخل في صناعة المتفجرات، وتهمته «بلا ترخيص»!

ما لا يعرفه أحد، كم هو عدد الأسلحة المرخصة في البلاد، وما لا يستطيع أن يعرفه أحد، هي معايير الحصول على ترخيص حمل السلاح، ولكن ما هو ثابت لدى الكثيرين أن شريحة معينة تحمل السلاح بترخيص أو من دونه.

ويبقى السؤال، هو لماذا الترخيص لشريحة معينة بحمل السلاح؟