تواصلت الانتقادات لتقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن تنفيذ القرار 1701، وأبدت وزارة الخارجية والمغتربين، بعد دراسة التقرير الملاحظات التالية:

«1ـ ان عرض الامين العام لم يعكس بشكل واف خطورة شبكات التجسس الاسرائيلية على لبنان، علماً بان الحكومة اللبنانية أبلغت الامم المتحدة كل المعلومات المتعلقة بتلك الشبكات والمثبتة بالادلة والاعترافات، اذ اكتفى الامين العام في اعتبار أن عمل هذه الشبكات وفي حال ثبوته قد يهدّد الوقف الهش للأعمال العدائية القائمة بين لبنان واسرائيل، من دون وصف هذه الشبكات وعملها كخرق للسيادة اللبنانية وللقرار 1701.

2ـ تطرق الامين العام للمعلومات التي قدمتها اسرائيل مؤخراً حول مواقع إطلاق القنابل العنقودية بشكل مبالغ فيه، إذ وصف تقديم هذه المعلومات كتطور بارز خصوصاً ان ورودها أتى متأخراً وبعد سقوط عشرات الضحايا. كما استبق الامين العام التقييم الذي يجريه الجيش اللبناني حالياً لهذه المعلومات، حين اعتبر انها تبدو مفيدة، علماً ان الحكومة اللبنانية كانت قد أبلغت الامم المتحدة، ان دقة هذه المعلومات هي غير مؤكدة، خصوصاً ان 37 موقعاً ملوثاً بالقنابل العنقودية مكتشفاً سابقاً، ليس وارداً فيها، كما ان الجيش اللبناني قد طلب معلومات محددة حول إطلاق القنابل العنقودية لم تقدمها اسرائيل حتى الآن.

3ـ ان التطرق الى موضوع تهريب السلاح الى داخل منطقة عمليات اليونيفيل أتى ملتبساً، اذ شرح الامين العام ان الـ»يونيفيل« لم تجد أي دليل على تهريب السلاح الى داخل منطقة عمليات الـ»يونيفيل«، ومن ثم اعتبر انه من غير الممكن نفي حصول تهريب سلاح الى داخل منطقة العمليات.

4ـ الثناء على الدعوة الحازمة من الامين العام لإسرائيل لتوقف فوراً طلعاتها الجوية فوق لبنان، في اعتبارها خرقاً للسيادة اللبنانية وللقرار 1701.

5ـ أكد الامين العام ان اسرائيل تمعن في احتلالها للقسم اللبناني من قرية الغجر خرقاً للقرار 1701، وتمتنع عن إعطاء جواب نهائي على طرح الأمم المتحدة لحل هذه القضية الذي سبق وان وافق لبنان عليه.

6 ـ أكد الأمين العام على التعامل الوثيق القائم بين الجيش اللبناني والـ»يونيفيل« والذي يتعزز بشكل مستمر».

وأكدت وزارة الخارجية «التزام لبنان بالقرار 1701، مقدرة الجهود التي تبذلها الامم المتحدة لتطبيقه، خصوصاً لجهة الالتزامات المترتبة على إسرائيل بما في ذلك إنهاء احتلالها ووقف خروقاتها تمهيداً للانتقال الى حالة وقف لإطلاق النار».

واستنكر النائب الدكتور قاسم هاشم «ما أطل به بان كي مون في تقريره»، وقال: إنه تأكيد على الانحياز الدائم للمنظمات الدولية ومجتمعها للمصالح الاسرائيلية والتي تتطلب العمل على تحصين الواقع الداخلي والاعتماد على عوامل قوة لبنان، لأن المصلحة الاسرائيلية تبقى بالنسبة لهذا المجتمع ومنظماته فوق كل اعتبار».
وأكد «ان توقيت زيارة الجنرال الاميركي باتريوس الى لبنان وما ادلى به يعتبر تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية اللبنانية».

واستنكرت رابطة الشغيلة «انحياز الأمين العام للأمم المتحدة لإسرائيل في تقريره، وتدخله في شؤون لبنان الداخلية». كما استنكرت «تجنب التقرير توجيه أي إدانة او انتقاد لإسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة للسيادة اللبنانية جواً وبراً، رغم إقرار التقرير بهذه الانتهاكات».

واشارت الرابطة الى ان بان كي مون «لا ينطلق في مواقفه وتقاريره من منطلق حيادي موضوعي، وإنما من خلال موقف مشبوه ومنحاز مسبقا الى جانب اسرائيل، رغم انها تواصل انتهاك القرار 1701 وترفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر، وتضرب بعرض الحائط قرارات الامم المتحدة وترفض تنفيذها».

المحرر المحلي + وكالات