أدرج مجلس الامن الدولي جماعة "انصار الشريعة" الليبية على قائمته السوداء للمنظمات الارهابية بسبب ارتباطها بتنظيم "القاعدة".

وأوضح مسؤولون دوليون ان المجلس وافق على طلب تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لادراج هذا التنظيم على القائمة السوداء، وبالتالي فإن القرار الذي دخل حيز التنفيذ يفرض تجميدا على اموال "أنصار الشريعة" وحظرا على توريد السلاح اليها كما يفرض حظرا دوليا على سفر عناصرها.

ويتركز وجود جماعة "انصار الشريعة" في بنغازي خصوصا، ثاني كبرى مدن ليبيا (الف كلم شرق طرابلس)، وقد سبق ان صنفته الولايات المتحدة كما السلطات الليبية تنظيما ارهابيا. كما أن التنظيم متهم بالتورط في الهجوم الذي استهدف القنصلية الاميركية في بنغازي في ايلول/سبتمبر 2012 وادى الى مقتل اربعة اميركيين احدهم السفير.

ويستهدف القرار الصادر عن مجلس الامن تنظيم "انصار الشريعة في بنغازي" وكذلك ايضا "تنظيم انصار الشريعة في درنة" (1300 كلم شرق)، وكلا الفرعين لديه صلات بتنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب كما بتنظيم "داعش".


وقال السفير إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إنه تم "إدراج تنظيم أنصار الشريعة في بنغازي ودرنة على قائمة العقوبات الخاصة بتنظيم القاعدة والأشخاص والكيانات المرتبطة به".

واوضح أن "العقوبات ستشمل أعضاء التنظيمين وأنصارهما من الآن فصاعدا سيتم التعامل معهما كتنظيمات إرهابية تهدد الأمن والسلم الدوليين".

وبحسب الوثائق التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لادراج "انصار الشريعة" على القائمة السوداء فان "انصار الشريعة في بنغازي" اقام العديد من معسكرات التدريب لارسال إرهابيين الى العراق وسوريا بالدرجة الاولى والى مالي بدرجة ثانية.

وتضيف الوثائق ان 12 من الارهابيين الـ24 الذين هاجموا في 2013 مجمع "ان امناس" للغاز في الجزائر تدربوا في معسكرات تابعة لانصار الشريعة في بنغازي. وتتابع ان التنظيم شن مؤخرا هجمات عدة على قوات الامن الليبية.

من ناحيته شارك تنظيم "انصار الشريعة في درنة" في الهجوم على القنصلية الاميركية ببنغازي وهو يدير ايضا معسكرات تدريب في شمال شرق درنة والجبل الاخضر لتدريب ارهابيين وارسالهم الى سوريا والعراق. وكان فرع درنة في انصار الشريعة اعلن في تشرين الاول/اكتوبر مبايعته تنظيم "داعش".

ورحب السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا ديلاتر بـ"القرار المهم" الذي اصدره مجلس الامن. واعتبر ديلاتر ان هذا القرار "يتيح رسم حدود واضحة بين الارهابيين الذين يستحيل اجراء اي حوار معهم وبين بقية الاطراف الليبيين، سواء اكانوا اسلاميين ام لا، الذين يجب ان ينضموا الى الحوار الذي بدأه الممثل الخاص للامم المتحدة برناندينو ليون".