ارتفع الدين العام البحريني إلى 5.35 مليارات دينار، وذلك بحسب ما أظهرته بيانات نشرها مصرف البحرين المركزي أمس (الأربعاء).

ويأتي ذلك في الوقت الذي تحذّر فيه مؤسسات دولية ووكالات تصنيف من توجه أصغر اقتصاد في الخليج إلى المديونية في ظل الاعتماد المتزايد على النفط.


وأشارت بيانات مصرف البحرين المركزي الذي يقوم بإصدار أدوات الدين العام لصالح الحكومة، أنه أصدر في الربع الثالث من العام 2014 أذونات تنمية بقيمة 470 دينار ليرتفع رصيد أذونات الخزانة من 2683 ألف دينار 3153 ألف دينار.

وتبلغ نسبة الدين العام في البحرين كنسبة من الناتج المحلي نحو 43.4 في المئة في الربع الثالث بعد أن كانت 39.9 في المئة في الربع الثاني.

ويتوقّع أن يتزايد عجز الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين المقبلتين مع تراجع أسعار النفط إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل، وهو أقل بنحو 40 دولاراً من نقطة التوازن التي تتطلبها الميزانية العامة، ما ينبئ بمزيد من الاقتراض.

من جانب آخر، أظهرت البيانات تراجع موجودات المصارف العاملة في البحرين على أساس فصلي لتبلغ 191.7 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع العام السابق.