أفرجت السلطات الامنية في البحرين بصورة مفاجئة عن الناشطة الحقوقية زينب الخواجة.

وقال المحامي محمد الوسطي عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر": "تم الافراج عن زينب الخواجة بناءً على قرار صادر من المحكمة في القضية المتهمة فيها بإهانة الملك والمسجونة على ذمتها منذ 14 أكتوبر/تشرين الاول الماضي.

وأضاف الوسطي: "قرار الإفراج عن زينب الخواجة المفاجئ، جاء دون أي طلب قدم للمحكمة من قبل زينب مع العلم بأن الجلسة ليست اليوم ومحدد لنظرها 4/12/2014 للحكم".

بموازاة ذلك، هدد رئيس الأمن العام البحريني طارق الحسن كل من "يحاول عرقلة العملية الانتخابية"، وقال خلال برنامجي "سيكون هناك حسم في التعامل في إطار الضوابط التي حددها القانون".

وبث حساب وزارة الداخلية على "تويتر" بعضاً مما قاله طارق الحسن، وجاء فيها "اكتملت خطط الطوارئ والبديلة، والقوة تم تدريبها على مختلف السيناريوهات والفرضيات الأمنية، في متابعة للموقف الأمني، وفي رصد لأي مجموعات أو أفراد تحاول عرقلة العملية الانتخابية أو تهديد أمن وسلامة أي مواطن".


وأردف "نحن كقوة في أفضل تجهيز وإعداد و تدريب، وأكثر خبرة من جميع النواحي والوضع الأمني في البحرين أفضل كثيرا مما كان عليه".

وزعم الحسن ان هناك توجيهات من وزير الداخلية لاطلاع الناس على الحقائق، لكنه لم يشر إلى حقيقة حوادث السطو التي وقعت قبل أيام في البحرين.

بموازاة ذلك، شنت قوات الأمن حملة مداهمات في عدد من المناطق ولاسيّما في بني جمرة والدراز، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين.

وجرى خلال المداهمات كسر الأبواب، بمشاركة قوات مدججة بالسلاح التي اعتقلت عدداً من ابناء بني جمرة بشكل يتنافى مع ابسط حقوق الانسان.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انتهاكات ومحاكمات جائرة يقوم بها النظام، في وقت تسوّق السلطات للانتخابات المزمعة في 22 الحالي وهي انتخابات صورية  لن تؤدي سوى الى تكريس واقع الاستبداد والظلم والاضطهاد في البحرين، كما تقول تيارات المعارضة.