مهّدت اللجنة العشرية المكلّفة درس قوانين الانتخاب في جلستها الأولى اليوم الطريق أمام السير فعلياً بمناقشة الاقتراحات المقدّمة، رغم أن المُشاركة النيابية لم تكُن بالقدر المُتوقّع مع غياب النائبين سامي الجميل وإميل رحمة والحضور المؤقّت للنائب علي بزي. وكما أراد الرئيس نبيه بري في الاجتماع "التأسيسي" الذي عُقد في عين التينة الاثنين الفائت، انطلقت اللجنة من طرحه أي من المشروع المختلط القائم على المناصفة بانتخاب 64 نائباً بالقانون الأكثري (على أساس الأقضية)، و64 نائباً بالقانون النسبي (على أساس المحافظات).

وعلى مدى ما يقارب الـ85 دقيقة، تشاطر أعضاء اللجنة برئاسة النائب روبير غانم النقاش، فبنوا مقدّمات سياسية ودستورية عامة للجلسات المقبلة التي ستشكّل قاعدة مهمة للاجتماعات المتتالية التي ستُعقد تباعاً بدءاً من الثلاثاء القادم  في ساحة النجمة.


مُجريات جلسة اليوم سجّلت العديد من الملاحظات، أولّها الغياب اللافت للنائب سامي الجميل الذي يُعدّ مؤشراً سلبياً، وهو يعني بوضوح أن "الكتائب" لا تعوّل كثيراً على اجتماعات اللجنة العشرية، وأنها تشعر بأن هذه اللقاءات لن تصل الى نتيجة، وفق ما تقول مصادر نيابية وازنة لـ"العهد".

وتشير المصادر نفسها الى أن "الجميل يتّجه الى وضع شروط لحضوره اللجنة بأن يتمّ الالتزام بمبدأ التصويت على كلّ المشاريع الانتخابية في جلسة الهيئة العامة التي ينوي الرئيس بري عقدها بعد اختتام مهمة اللجنة بعد شهر، وهو ما كانت "القوات" قد طالبت به في جلسة عين التينة الاثنين".


على صعيد الملاحظات الأخرى، انتدب حزب المستقبل نائبين له في الجلسة هما أحمد فتفت وزياد القادري. وعُلم أن فتفت اصطحب معه القادري الى ساحة النجمة "حتى يعتاد أجواء النقاشات الانتخابية وخاصة عندما يضطّر الى أن يحلّ مكانه حين يسافر". ومن المفارقات أيضاً أن النائب علي بزي حضر الاجتماع لخمسة دقائق ثمّ غادر بداعي السفر.

مصدر فاعل في اللجنة كشف لـ"العهد" بعضاً من الحوارات التي حصلت اليوم، فلفت الى أن "فتفت أعاد في مستهلّ الجلسة تقديم مشروع "المستقبل" المشترك مع "القوات" و"الحزب الاشتراكي" الذي ينصّ على انتخاب 68 نائباً بالقانون الأكثري و60 نائباً بالقانون النسبي. وقد تعمّد المقارنة بينه وبين طرح الرئيس بري، مدّعياً أن طرح  حزبه هو الأكثر توازناً".

كلام فتفت استدعى رداً من نواب 8 آذار، الذين أكدوا أن قراءته الانتخابية غير صحيحة، فهي لا تعطي مؤشرات تفصيلية للتقسيمات، فطولب بها لكنّه لم يلبِ ذلك.

من جهته، كرّر النائب جورج عدوان داخل الجلسة مطالبته بالتزام الجميع بحضور جلسة الهيئة العامة المفترضة بعد شهر والتصويت على كلّ الاقتراحات الانتخابية. هنا قال له النائب علي فياض  "أخشى أن يكون وراء ذلك رغبة بالتفريط بالتوافق"، سائلاً إيّاه "هل تقصد أنك تريد ربط مشاركتك باللجنة العشرية بموضوع حضور القوى السياسية الجلسة العامة المقبلة؟"، غير أن عدوان تهرّب من الإجابة.

بدوره، ربط النائب آلان عون موقف التيار الوطني الحر من القوانين الانتخابية بموضوع مطالبة حزبه بتفسير المادة 24 من الدستور، وهنا تدخل ممثّلا "المستقبل" بالمطالبة بتفسير المادتين 7 و27 من الدستور، في خطوة فُهمت على أنها "تزريك سياسي".