اعلن رسميا الجمعة حل مجلس النواب الياباني خلال جلسة عامة بناء على قرار رئيس الوزراء شينزو ابي تمهيدا لاجراء انتخابات مبكرة في كانون الاول/ديسمبر المقبل. وقال رئيس البرلمان بونمي ايبوكي "بموجب المادة السابعة من الدستور، تم حل مجلس النواب".

وهتف النواب رافعين ايديهم "يحيا الامبراطور" قبل ان يغادروا مقاعدهم على مرأى من ابي. واصدر ابي تفويضا في هذا الشأن تحضيرا لانتخابات مبكرة قبل نصف ولايته التي تبلغ اربع سنوات.

وكان ابي اعلن في وقت مبكر هذا الاسبوع انه يريد ان يحصل على موافقة الناخبين حول زيادة ضريبة القيمة المضافة بعد ان اظهرت البيانات ان زيادة سابقة اثرت سلبا على الاقتصاد.

ومن المقرر ان تعقد الحكومة اليابانية اجتماعا طارئا بعد ظهر الجمعة لتاكيد موعد الانتخابات المقرر في 14 كانون الاول/ديسمبر. وصرح ابي خلال اجتماع مع رجال اعمال بعد ظهر الخميس في طوكيو "انا مدرك تماما انها ستكون انتخابات صعبة".


واضاف "اريد ان اتبين من خلال الحملة الانتخابية ما اذا كانت سياسة النمو التي ننتهجها سليمة ام لا". وقال رئيس الوزراء الياباني ان "لاي قرار مرتبط بالنظام الضريبي تاثيرا كبيرا على حياة الافراد ويجب بالتالي ان يصادق عليه الناخبون".

وسيتراجع عدد النواب في الانتخابات المقبلة من 480 الى 475 بموجب قانون ينص على خفض عدد المقاعد. وكانت القوة الاقتصادية الثالثة في العالم خرجت من ازمتها في الاشهر الاخيرة من العام 2012 قبيل وصول ابي الى السلطة، وهو الذي اطلق على الفور سياسة نهوض اقتصادي طموحة حظيت بموافقة الشعب في الارخبيل وبالثناء في الخارج.

لكن زيادة الضرائب على الاستهلاك في بداية نيسان/ابريل اساءت الى النهوض الاقتصادي الذي كان بدأ فعلا والى معركة الارخبيل ضد سنوات الانكماش. وقرر ابي ان يرجىء حتى نيسان/ابريل 2017 زيادة ثانية لهذه الضريبة كانت مقررة اصلا في تشرين الاول/اكتوبر 2015 لاطلاق مساءلة حول برنامجه.

وقال بانري كايدا زعيم الحزب الديموقراطي المعارض "لا يمكن ان نسمح باتساع الهوة بين الاثرياء والفقراء. لا يمكن ان نعطيه تفويضا كاملا دون محاسبة لاربع سنوات اخرى".