أقدم النظام البحريني على منع تظاهرة عملاقة للمعارضة البحرينية اليوم الجمعة 21  تشرين الثاني، من المقرّر أن يُشارك فيها 300 الف مواطن بحريني للتعبير عن مقاطعة العملية الانتخابية التي وصفتها المعارضة بالصورية والفاقدة لأبسط مقومات العدالة والشرعية، وان السلطة لجأت لتنظيم هذه الانتخابات الصورية للهروب من الأزمة السياسية الكبرى التي تعصف بالبحرين منذ عام 2011 ومطالبة الغالبية السياسية لشعب البحرين بالتحول الديمقراطي ورفض حكم الاستبداد والتسلط القائم.

وأكّدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة انها تقدمت بإخطار رسمي الى وزارة الداخلية بتاريخ ١٠ تشرين الثاني لتنظيم تظاهرة عملاقة بتاريخ اليوم تحت عنوان "حقوقنا ومطالبنا شرعية"، وكان مزمعاً انطلاقها من دوار الشاخورة وصولا الى دوار الدراز بعد ظهر اليوم الجمعة، الا ان وزارة الداخلية رفضت تسلم الاخطار واكدت منعها للتظاهر، وهو ما دأبت عليه السلطات بالمنع والتهديد بالقمع واستخدام السلاح، وقد تكرر سابقا استهداف السلطة بالسلاح لاي تحرك عندما ترفض تسلم الاخطار الرسمي وتمنع التظاهرات.


وأكدت القوى المعارضة في البحرين انّ" النظام يقمع اي صوت او رأي يرفض الانتخابات الصُّورية ويطالب بالإصلاح السياسي الحقيقي والتحول نحو الديمقراطية بدلاً من الحكم التسلطي الاستبدادي الذي يدير البحرين ويعتبر العملية الانتخابية الصورية التي ستجرى غدا كغطاء له للهروب من الاستحقاق السياسي والمطالب المشروعة لشعب البحرين".

وجددت القوى الديمقراطية تمسكها التام بالتحول نحو الديمقراطية وبناء الدولة العادلة وانها مستمرة في حراكها الشعبي السلمي الكبير دون توقف حتى تتحقق المطالب المشروعة لشعب البحرين وان كل هذه الممارسات لن تثنيها عن الاستمرار في المطالبة بالديمقراطية وان يكون الشعب مصدر السلطات.