أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
تونس تدخل مرحلة الصمت الانتخابي
دخلت تونس، بدءا من منتصف ليلة السبت بالتوقيت التونسي، "صمتا انتخابيا"، وذلك قبل يوم من بدء الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، الأحد المقبل، من بين 22 مرشحا للرئاسة بعد انسحاب 5 من السباق.
يأتي ذلك فيما دخل الناخبون التونسيون في الخارج فترة الصمت الانتخابي الخميس بينما بدأوا بالاقتراع يوم الجمعة.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية الأولية للانتخابات الرئاسية في ظرف 48 ساعة، ليكون 21 ديسمبر/تشرين الثاني يوم الإعلان عن النتائج النهائية، بعد البت في الطعون. أما الدورة الثانية، فلن تتجاوز يوم 28 ديسمبر/تشرين ثاني، والنتيجة النهائية للانتخابات ستكون على أقصى تقدير في 25 يناير/كانون أول 2015.
وأكد الرئيس المؤقت ومرشح الانتخابات الرئاسية المنصف المرزوقي أنه في حال خسارته فإنه سيتفرغ "لميادين أخرى أهمها الكتابة و العمل الحقوقي والعمل الطبي و سيعتزل النشاط السياسي الحزبي."
وعلى صعيد الأجراءات الأمنية قررت الحكومة التونسية إغلاق الحدود مع ليبيا من الخميس حتى الأحد بعد نهاية عمليات الاقتراع.
وقد شهدت الانتخابات الرئاسية التونسية شباكاً سياسية بين المرشحين، حيث تحدى المرشح البارز للرئاسة باجي قايد السبسي منافسيه بتحوله إلى معقلي الثورة التونسية محافظتي سيدي بوزيد والقصرين واللتين تعيشان تحت وطأة الإرهاب من قبل جماعات تطاردها قوات الأمن، وتعهد قايد السبسي بالقضاء "على الإرهاب" كما تحدى بعضا ممن رفعوا في وجهه شعار "ارحل" حيث أظهرته فيديوهات وهو يصر على التوجه لبعضهم للنقاش معهم في الوقت الذي كان فيه حراسه يمنعونه من ذلك.
في المقابل، واصل المرشح اليساري، قائد الجبهة الشعبية زعيم حزب العمال حمة الهمامي حضوره القوي وتميزت حملته بحضوره البارز في كل أنحاء البلاد. ووفقا لاستطلاعات فإنّ الهمامي سيحقق رقما جيدا على غرار ما صنعته الجبهة الشعبية التي نجح 17 قياديا منها في بلوغ البرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل أسابيع مما يجعل منها أكثر طرف سياسي يساري مؤثر تونس. علما أنّ الجبهة، بمختلف تشكيلاتها، هي التي لعبت الدور الأبرز في تأجيج الاحتجاجات التي أدت إلى إطاحة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وانسحب 5 مرشحين من السباق على رئاسة الدولة، من بينهم رئيس حزب "حركة وفاء" عبد الرؤوف العيادي، ومدير البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي، ومرشح الحركة الدستورية عبد الرحيم الزواري، ورئيس حزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي، والمرشح المستقل نور الدين حشاد.
تجدر الإشارة إلى أن دستور تونس الجديد، الذي صادق عليه "المجلس الوطني التأسيسي" مطلع 2014، يعطي صلاحيات واسعة للبرلمان ورئيس الحكومة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
يأتي ذلك فيما دخل الناخبون التونسيون في الخارج فترة الصمت الانتخابي الخميس بينما بدأوا بالاقتراع يوم الجمعة.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية الأولية للانتخابات الرئاسية في ظرف 48 ساعة، ليكون 21 ديسمبر/تشرين الثاني يوم الإعلان عن النتائج النهائية، بعد البت في الطعون. أما الدورة الثانية، فلن تتجاوز يوم 28 ديسمبر/تشرين ثاني، والنتيجة النهائية للانتخابات ستكون على أقصى تقدير في 25 يناير/كانون أول 2015.
وأكد الرئيس المؤقت ومرشح الانتخابات الرئاسية المنصف المرزوقي أنه في حال خسارته فإنه سيتفرغ "لميادين أخرى أهمها الكتابة و العمل الحقوقي والعمل الطبي و سيعتزل النشاط السياسي الحزبي."
الإنتخابات الرئاسية الإنتخابية
وعلى صعيد الأجراءات الأمنية قررت الحكومة التونسية إغلاق الحدود مع ليبيا من الخميس حتى الأحد بعد نهاية عمليات الاقتراع.
وقد شهدت الانتخابات الرئاسية التونسية شباكاً سياسية بين المرشحين، حيث تحدى المرشح البارز للرئاسة باجي قايد السبسي منافسيه بتحوله إلى معقلي الثورة التونسية محافظتي سيدي بوزيد والقصرين واللتين تعيشان تحت وطأة الإرهاب من قبل جماعات تطاردها قوات الأمن، وتعهد قايد السبسي بالقضاء "على الإرهاب" كما تحدى بعضا ممن رفعوا في وجهه شعار "ارحل" حيث أظهرته فيديوهات وهو يصر على التوجه لبعضهم للنقاش معهم في الوقت الذي كان فيه حراسه يمنعونه من ذلك.
في المقابل، واصل المرشح اليساري، قائد الجبهة الشعبية زعيم حزب العمال حمة الهمامي حضوره القوي وتميزت حملته بحضوره البارز في كل أنحاء البلاد. ووفقا لاستطلاعات فإنّ الهمامي سيحقق رقما جيدا على غرار ما صنعته الجبهة الشعبية التي نجح 17 قياديا منها في بلوغ البرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل أسابيع مما يجعل منها أكثر طرف سياسي يساري مؤثر تونس. علما أنّ الجبهة، بمختلف تشكيلاتها، هي التي لعبت الدور الأبرز في تأجيج الاحتجاجات التي أدت إلى إطاحة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وانسحب 5 مرشحين من السباق على رئاسة الدولة، من بينهم رئيس حزب "حركة وفاء" عبد الرؤوف العيادي، ومدير البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي، ومرشح الحركة الدستورية عبد الرحيم الزواري، ورئيس حزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي، والمرشح المستقل نور الدين حشاد.
تجدر الإشارة إلى أن دستور تونس الجديد، الذي صادق عليه "المجلس الوطني التأسيسي" مطلع 2014، يعطي صلاحيات واسعة للبرلمان ورئيس الحكومة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.