عقد اجتماع موسّع بين وزراء: الصناعة حسين الحاج حسن، الصحة العامة وائل ابو فاعور، الاقتصاد والتجارة الان حكيم، الزراعة اكرم شهيب، السياحة ميشال فرعون، البيئة محمد المشنوق، والهيئات الاقتصادية بشأن سلامة الغذاء، في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت.

وفي هذا السياق، رأى أبو فاعور أن مسؤوليته الدستورية هي "حماية سلامة المواطن اللبناني التي لا تتناقض مع الاقتصاد"، سائلًا "هل الأمن والتفجيرات وكل الخضات لم تخرب الاقتصاد ووحده الكلام عن بعض المؤسسات هو من خرب الاقتصاد؟".

وأعلن أبو فاعور أنّ "حملة الصحة الغذائية ليست موسميّة وستستمر لتصبح أكثر من زوبعة وهي عمل دائم وستمتد الى عدة وزارات"، مضيفاً "أصدرنا عدة إنذارات لمطاعم عدة ولم يتجاوب أحد معنا لذا هناك مسؤولية أخلاقية".


وعن كشف أسماء المؤسسات عبر الإعلام قال وزير الصحة "من مسؤولية الوزير ان يكشف عن الأخطاء ويعلن عنها والإعلام هو صديق وإبلاغ المواطن جاء عبر هذه المؤسسات".

من ناحيته، دعا الوزير حسين الحاج الى عدم التراشق في موضوع تحميل المسؤوليات، معتبرا أن "المطلوب هو التكامل".

وأضاف "لا مشكلة في قوانين سلامة الغذاء بل هناك نقص في المراسيم التطبيقية لسلامة الغذاء وحماية المستهلك، والنقص الكبير والفادح هو عدم الاستمرارية والمتابعة".

وتابع: "القطاع العام في لبنان صغير جداً وغير مجهز لذلك لا يوجد هناك استمرارية ولا إمكانية للاستمرارية".

وعن مسألة إقفال المسالخ، سأل الحاج حسن "لماذا أسقط البعض التصويت على إعادة تأهيل مسلخ بيروت منذ سنوات؟ فهذا المسلخ لم يكن متروكاً ومُنع مجلس مدينة بيروت من القيام بدفتر الشروط الصادر من الوزارة"، مضيفاً" فليتحمل من دفع الى عدم تأهيل المسلخ مسؤولية إقفاله".

من جهته، شدّد رئيس اتحاد الغرف العربية عدنان القصار على أهمية حملة أبو فاعور التي تحافظ على صحة اللبناني، محذّراً "مما قد يشكله ملف الغذاء من تحديات جديدة للاقتصاد اللبناني".

وعوّل القصّار على اجتماع مجلس الوزراء الذي سيناقش موضوع سلامة الغذاء الاسبوع القادم لمعالجة هذا الموضوع "بشكل لا يؤثر على سمعة لبنان في الخارج خصوصًا أن وسائل الاعلام الاجنبية بدأت تتداول به".

وأضاف "أبو فاعور حريص مثلنا على الاقتصاد اللبناني لذا علينا معالجة الموضوع بأقل الاضرار الممكنة".

الى ذلك،  رأى وزير الزراعة أكرم شهيّب أن لا اقتصاد من دون إنسان سليم ولولا حملة أبو فاعور لما تحركت المسؤولية"، مضيفاً "علينا حماية المواطن اللبناني ولا مؤسسة فاسدة لولا وجود موظف فاسد".

وتابع "لا مسالخ في لبنان بل مَعارض، أما بالنسبة للمياه فهناك مشكلة في الارشاد -وبالمشاريع التي تم القيام بها".

أما وزير البيئة محمد المشنوق فقد اعتبر أنّ "ثقافة القبول في المخالفات موجودة في كل القطاعات ولم يعد هناك  تمييز لماهية "النظافة".

واعتبر المشنوق أن خطوة أبو فاعور "أحدثت صدمة ايجابية بامتياز دفعت المؤسسات الى مراجعة دفاترها وأوراقها"، وأضاف "لا تستغربوا لمشاهدة حملة مماثلة في البيئة جراء التلوث من المؤسسات والمصانع التي تخالف طريقة التخلص من النفايات".

اما وزير السياحة ميشال فرعون فاعتبر أن أبو فاعور "سلّط الضوء على مشكلة كبيرة وكلّنا موافقون على المضمون أي سلامة الغذاء وان لا غطاء لأحد في هذا الموضوع".

وأضاف "علينا الاستمرار ولكن علينا ألّا نشمل الجميع وعلى الحملة أن تتحول إلى استقرار لتطبيق القوانين وتطويرها".

من جهته، رأى وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم أنه "علينا الحرص على كيفية المتابعة والاستمرار"، معتبرا أن "هناك مشكلة ولكن ليس على صعيد كل القطاعات، بالإضافة الى وجود تقصير من جاني الدولة".

وأضاف "نسبة الوفيات جرّاء التسمم أقل بكثير من تلك التي في فرنسا واليابان وانكلترا ونوعاً ما لا يجب أن نعطي الانطباع الذي تداوله الصحف عن لبنان".