شهدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، صدور أحكام ابتدائية تقضي بسجن 97 شخصاً إثر تهم عدة، والحكم ببراءة متهمين لعدم كفاية الأدلة، وإحالة آخر إلى مستشفى للصحة النفسية.

وأحالت المحكمة متهماً سعودياً، إلى المصحة النفسية لمعالجته، وصرفت النظر عن الدعوى المقدمة ضده إلى حين شفائه وإعادته مرة أخرى إلى المحكمة، للنظر في الدعوى المقدمة ضده، فيما قررت تبرئة متهمين اثنين لعدم كفاية الأدلة.

وأصدرت أحكاماً ابتدائية على 21 متهماً، وجميعهم سعوديون، عدا اثنين، أحدهما يحمل الجنسية المصرية، والآخر الجنسية الصومالية، يمثلون المجموعة الخامسة من خلية تضم 86 متهماً، وقررت سجنهم من عام واحد إلى 27 عاماً، ومنعهم من السفر مدة مماثلة.

وأدين المتهمون بتهم عدة، أبرزها الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، من خلال سفرهم إلى أفغانستان والعراق، واعتناقهم المنهج التكفيري بتكفير حكومة المملكة العربية السعودية وعلمائها، وتأييدهم الأعمال الإرهابية في المملكة، وتمويلهم الإرهاب والأعمال الإرهابية، إضافة إلى تسترهم على مطلوبين أمنيين، مع علمهم بذلك، وتأثرهم بأفكار متطرفة، وشروعهم في تشكيل خلية إرهابية داخل المملكة، من خلال السعي لتأمين أسلحة وذخائر وكواتم صوت وقنابل يدوية وأصابع ديناميت، واستعدادهم لتنفيذ عمليات إرهابية، وإطلاق أحدهم النار أثناء هربه من نقطة تفتيش، وشروع أحدهم في محاولة دهس رجال الأمن عند محاولتهم إيقافه، وسلب أحدهم سيارة أحد المواطنين، وتضليل جهات التحقيق بعدم ذكر كامل الحقائق، وتزوير الوثائق الرسمية لغرض السفر إلى مواطن الفتنة والقتال.

وفي جلسة أخرى منفصلة، أصدرت المحكمة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 76 متهماً (75 سعودياً ويمني)، والحكم عليهم بالسجن من 10 أشهر إلى 20 عاماً، والمنع من السفر مدداً متفاوتة، لتورطهم في تهم عدة، تضمنت الافتئات على ولي الأمر والخروج على طاعته، من خلال سفرهم إلى مواطن الصراعات لأجل المشاركة بالقتال الدائر هناك، واعتناقهم المنهج التكفيري، فيما تورط آخرون في تهريب امرأة برفقة أطفالها إلى اليمن، قبل أن تعلن السلطات السعودية استعادتها في وقت سابق ضمن ثمانية من المطلوبين للجهات الأمنية من اليمن.