مرة جديدة تُثبت قوات الأمن البحرينية أن لا حدود لاعتداءاتها. صباح اليوم وفي خطوة تصعيدية خطيرة، أقدمت على اقتحام منزل المرجع الكبير آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في حي افيلييد في منطقة الدراز.

وفي التفاصيل التي وردت على موقع جمعية "الوفاق" وتيار الوفاء الاسلامي وحسابات الناشطين على "تويتر"، فإن قوات الامن البحرينية داهمت منزل آية الله قاسم وقامت بتفتيشه وترويع أهله، و تصوير بطاقات المتواجدين فيه مع تصوير سيارات أبناء المرجع الكبير.


وفور شيوع الخبر في البحرين، تجمّع عدد من المواطنين والعلماء أمام منزل الشيخ قاسم للتضامن مع سماحته.
ولدى وصول الشيخ قاسم الى منزله في الدراز، قال أمام المحتشدين إن "حرمة منزلي لا تختلف عن حرمة أي منزل في هذا البلد"، وأضاف "من سيقف معي فليقف بشجاعة مع تلك النساء المغيبات في السجون"، وتابع "منزلي ليس الاول والاخير ولسنا ممن ينشر الرُّعب في الأرض".

في المقابل، برّرت وزارة الداخلية اقتحام عناصرها لمنزل الشيخ قاسم بالادعاء أنهم كانوا يبحثون عن مطلوب في تفجير باص في منطقة البديع بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري"​.​

اعتداء اليوم على موقعية الشيخ قاسم وحيثيته الدينية والشعبية ليس الأول من نوعه، ففي أيار/مايو من العام الماضي 2013، اقتحم العشرات من عناصر الأمن المدججين بالسلاح منزل آية الله قاسم وعاثوا تخريباً في كل محتوياته وروّعوا النساء والأطفال".


ويترافق التطوّر الخطير اليوم مع سلسلة أحداث تعيشها البحرين منذ إجراء الانتخابات الصورية السبت الفائت رغم مقاطعة جماهير المعارضة لها.
 
يذكر أن الشرطة البحرينة كانت سابقاً قداعتقلت آية الله الشيخ عبد الجليل المقداد ورحّل آية الله الشيخ حسين النجاتي ضمن سياسية إفراغ الساحة من الصوت المناهض للنظام .
 

السيد عبد الله الغريفي

وقد توالت ردود الفعل المستنكرة لما جرى في الدراز اليوم، وفي هذا الإطار أصدر عالم الدين البارز في البحرين السيد عبد الله الغريفي بياناً شّدد فيه على أن الاعتداء على منزل الشيخ قاسم هو اعتداء على كل الشعب، واصفاً الهجوم بـ"الجريمة التي هزّت وجدان الغيارى على أمن الوطن"، وسأل "الى أين يريد النظام أن تتجه الامور؟؟".

جمعية "الوفاق"

من جهتها، رأت جمعية "الوفاق" أن اقتحام منزل الشيخ قاسم يستفز مشاعر الجماهير ويتعدّى على كل الاعتبارات"، مشيرة الى ان ما حصل "خطوة حمقاء تمثلت في استهداف أكبر مرجعية دينية في البحرين.

وفي بيان لها، حمّلت "الوفاق" النظام ومسؤوليه تبعات الاقتحام الجبان، معتبرة أن "تكرار الحادثة أمرٌ متعمد ولا يتم إلا بقرارات عليا، وهو استهداف لكل الشعب، ولكل ما تمثله المكانة الدينية والوطنية العالية لآية الله قاسم".

وربطت "الوفاق" بين الاعتداء وبين مضيّ ساعات على انتخابات المهزلة في البحرين بعد المقاطعة الشعبية الواسعة التي فاقت الـ70% من شعب البحرين، مؤكدةً أن هذا "العمل الاجرامي الجبان يكشف عن حقيقة الأزمة الاخلاقية والسياسية والأمنية في هذا البلد الذي يحكم بالنار والحديد، وهو ما لا يمكن أن يغطي فشل انتخابات هزلية منسلخة من إرادة الشعب".

اللقاء العلمائي

كذلك وصف اللقاء العلمائي استهداف منزل الشيخ قاسم بـ"الخطوة الحمقاء والبربرية"، معتبراً أن "مثل هذه التجاوزات الخطيرة المتواصلة تؤكد أن السلطة ماضية في طريق استهداف الشعب ومعاداته والإمعان في إذلاله، بحيث لا تُبقي لأحد حرمة ولا كرامة، وهي بذلك تكذّب عمليا كل ادعاءات الاصلاح ومعالجة الأزمة السياسية المستمرة في البلد".

ودان اللقاء العلمائي ما أسماه "الهجوم الغاشم بشكل قاطع"، محمّلاً السلطة السياسية في البلد مسؤولية ما حصل، وشدّد على أن الشعب "بكل أطيافه وشرائحه فداء لقيادته، وثابت على مواقفه المبدئية، عصي عن أن يركع أو يخنع، ولا يمكن أن تزلزله مثل هذه التصرفات الهمجية الرعناء"..

ودعا اللقاء العلمائي الى المشاركة الحاشدة في الصلاة التي ستقام مساء اليوم بإمامة الشيخ قاسم في جامع الامام الصادق (ع) في الدراز دعماً "للقيادة العلمائية ورفضاً لهذا التجاوز الخطير".

منتدى البحرين الحقوقي

بدوره، دان منتدى البحرين لحقوق الإنسان مداهمة منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم في الدراز، محمّلاً الحكومة مسؤولية  تهديد حياة الشيخ وموقعه الديني والوطني.

وقال المنتدى في بيان له "هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها استهداف هذه الشخصية الدينية الكبيرة والوازنة في البحرين عبر مداهمة المنزل خارج إطار القانون، فضلاً عن التهديدات والإساءات التي صدرت بحقه من قبل المسؤولين الرسميين طوال الفترة الماضية، وذلك نتيجة لتحول البحرين إلى بيئة معادية لحق التعبير عن الرأي، وحاضنة للإنتهاكات المتعددة التي كانت محل إدانة من قبل المجتمع الدولي".



ولفت المنتدى إلى أنّ "المداهمات التي تتم خارج اطار القانون لم تتوقف، حيث تم رصد 39 مداهمة خلال الخمسة أيام السابقة للإنتخابات، فضلاً عن أنه تم رصد 601 مداهمة في الفترة ما بين (يوليو/تموز – سبتمبر/أيلول) 2014، وهي الفترة التي شهدت تصعيد الحملة الأمنية في إجراءات كان من الواضح أنها تشكل ضغوطا رسمية على المعارضة للمشاركة في الإنتخابات".

واعتبر المنتدى أنّ "السلطة تنتقم لفشل العملية الإنتخابية بتعميق الحل الأمني بدلاً من الشروع الفوري في تنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف والتحول الجذري نحو العدالة الإنتقالية والديمقراطية".