شكلت اللجان النيابية المشتركة لجنة فرعية لاعادة صياغة قانون سلامة الغذاء، واعطيت مهلة إسبوعين لرفعه الى اللجان المشتركة.

واعتبر وزير الصحة وائل ابو فاعور أن المرحلة باتت بحاجة الى مرحلة الانتقال الى القضاء، لان القسم الأكبر من الانتهاكات ناتج عن سوء نية وفساد لدى بعض المفسدين. من جهته طالب طالب النائب نواف الموسوي بتفعيل عمل الوزارات، مشيرا الى ان الهيئة الوطنية العليا لسلامة الغذاء أقل قوة من الوزير الذي عنده التمثيل السياسي والتمثيل الدستوري.  

وعقدت لجان المال والموازنة والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والزراعة والسياحة والبيئة، جلسة مشتركة لدرس اقتراح قانون سلامة الغذاء في مجلس النواب، برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري وحضور وزيري الزراعة اكرم شهيب والصحة العامة وائل ابو فاعور وعدد من النواب. 

اجتماع اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب

بعد الجلسة اعتبر أبو فاعور أن الايجابية التي تحققت هو إعادة اقتراح القانون المتعلق بسلامة الغذاء الى دائرة الضوء، وإعادته الى طاولة الحوار النيابي والتشريعي، ودفع هذا الملف الى دائرة الأولويات السياسية على طاولة عمل الحكومة، مشيراً الى أن النقاش الذي حصل خلال الجلسة كان إيجابياً وانطلق من مسلمة واحدة هو البحث في كيفية تعزيز حملة سلامة الغذاء في الاطار المؤسساتي، وعدم جعلها حملة عابرة او موسمية لا تقوم على اسس مؤسساتية.

وأمل أبو فاعور أن لا تدخل السياسة في هذا الامر فتفسده، وقال هذه الحملة وطنية ولا علاقة لها بالسياسة، والتشريعات المطلوبة هي تشريعات وطنية لحماية سلامة غذاء المواطن اللبناني.

وأعلن أبو فاعور أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية وأن وزارة الصحة جاهزة لابداء أي رأي وتقديم أي مشورة بما يضمن وصول هذا النقاش الى خاتمة إيجابية سعيدة، وربما النقاش سيأخذ بعض الوقت، وقال :"حتى ولو أقر القانون نحن بحاجة الى مراسيم تطبيقية لتشكيل كادر إداري وبموازاة هذا الامر فإن حملة وزارة الصحة مستمرة، واعتقد اننا بتنا نحتاج الى الانتقال الى مرحلة اخرى هي مرحلة الانتقال الى القضاء ولم نعد نستطيع ان نتسامح مع اي شخص نجد ان عنده مخالفات جسيمة ولن نكتفي بإغلاق المحل فنحن نحتاج الى الانتقال للقضاء والى مواكبة أكبر من القضاء." وأضاف ربما تكون واحدة من الاقتراحات إنشاء نيابة عامة لسلامة الغذاء أسوة بإنشاء النيابة العامة للبيئة، لأن الانتهاكات التي تحصل ليست عرضية، بل القسم الأكبر منها ناتج عن سوء نية وفساد لدى بعض المفسدين".

وأوضح وزير الصحة أن ما يهمه هو أن يكون هناك هيئة متفرغة معنية بهذا الامر. ودعا الى أن تستمر الوزارات بحملتها الى حين إقرار هذا الامر والآليات العملية لهذا الموضوع وإصدار المراسيم التطبيقية وتأليف الكادر الاداري فقد تطول هذه المرحلة بعض الشيء".

وتلا النائب عاطف مجدلاني بيان اللجان المشتركة، فقال بعد مناقشة عامة اجرتها اللجان النيابية المشتركة حول موضوع سلامة الغذاء وضرورة قيام المؤسسات الرسمية المعنية بدورها في الرقابة حفاظاً على سلامة المستهلكين وتفادياً من وقوع عواقب كارثية على صحتهم، وبعد ان عرض معالي وزير الصحة لبعض الاوضاع المأساوية في بعض المؤسسات التي تهتم وتنتج بعض المواد الغذائية والحالات السيئة التي هي عليه، خلصت اللجان المشتركة الى تشكيل لجنة فرعية قوامها النواب السادة: عاطف مجدلاني، ياسين جابر، بلال فرحات، طوني ابو خاطر، ايلي ماروني، عاصم عراجي، وليد خوري، علاء الدين ترو.

بدوره قال النائب نواف الموسوي: "نطلب تفعيل الوزارات وان تحذو حذو الوزير وائل ابو فاعور فبدلا من انتظار صدور قانون سلامة الغذاء فلتعمل الوزارات ما هو مطلوب منها، وبمعزل عن ان الهيئة الوطنية العليا هي حاجة تشريعية طرحنا خلال الجلسة السؤال الاتي: هل التشريعات اللبنانية الحاضرة قاصرة عن حماية الغذاء اللبناني؟ فاذا كانت الاجابة بنعم فنحن بحاجة الى هيئة فلتشكل هذه الهيئة لكن بموازاة ذلك فلتعمل الوزارات عملها بصورة صحيحة، وبالتالي مواجهة الفساد الغذائي وعلى الوزارات المعنية القيام بمحاربة كل الفساد المستشري في الادارات. ودعا الموسوي الوزراء الى ان يتحملوا مسؤولياتهم، والبدء بتفعيل عمل الوزارات، كما يجب وعندها نناقش ما اذا كنا بحاجة الى هيئة وطنية عليا ام لا.

بدوره، قال النائب قاسم هاشم إن الاقتراح يستهدف الانسان الذي هو الاساس والغاية وصولا الى تأمين سلامة الغذاء، مشيراً الى ان المهم هو الوصول الى قانون يحمي الانسان بالدرجة الاولى ومن ثم نبدأ بدرس صلاحيات الوزارات، وأن لا تدخل هذه بالبازار السياسي والوزارات هي سلطات سياسية وتترك هذه الهيئة العليا التي لها علاقة بكل الناس ولا علاقة لها لا بالموضوع السياسي ولا بالتدخل السياسي وهي مستقلة واقترح ان تتوصل الى اصدار توصية بتفعيل عمل الوزارات بينما نصل الى تشكيل الهيئة الوطنية العليا ومفيد جدا ان الوزارات اصبحت مداورة ولا حصرية لاي جهة فيها".