استدعت وزارة الداخلية البحرينية عدداً من منتسبيها للتحقيق معهم بشأن أسباب امتناعهم عن التصويت في الانتخابات. وذكرت معلومات بأن أكثر من 15 من موظفي وزارة الداخلية تلقوا استدعاءات للمثول الخميس أمام لجنة خاصّة في الوزارة للتحقيق معهم بشأن عدم مشاركتهم في عملية التصويت في الانتخابات التي أجريت يوم السبت الماضي.

وأشارت المعلومات إلى أن وزارة الداخلية طلبت قبل يوم الانتخابات من موظفي الداخلية، العسكريين وحتى المدنيين الذين يعملون في وظائف مساندة كالصيانة وما شابهها، أن يشاركوا في التصويت مع عوائلهم، على أن يأتوا بالجوازات المختومة في اليوم التالي ليري كل موظف أو عسكري المسؤول الخاص به ما يثبت أنه قام بالتصويت في الانتحابات.


وكان عدد من موظفي وزارات الدولة ومؤسساتها، بينها الداخلية والبلديات وبتلكو، قد تلقوا اتصالات من جهات عملهم تطالبهم بتصوير جوازاتهم بعد ختمها عقب التصويت على الانتخابات وإرسالها للشؤون البشرية، كدليل على مشاركتهم.

يشار إلى أن كبار المحامين في البحرين قد أصدروا بيانا قبل الانتخابات اعتبروا فيه أن "محاولات الترغيب والترهيب للدفع إلى المشاركة في الانتخابات جريمة يعاقب عليها القانون".

وجاء في البيان الذي وقعه كل من المحامين حسن رضي، وعبد الله الشملاوي، ومحمد أحمد، وجليلة السيد "إن دفع الناخبين للمشاركة بترهيبهم من تبعات قد تلحق بهم في حال عدم الإدلاء بأصواتهم، فعل ينطوي على إخلال بحرية الناخب التي تتضمن ابتداء حقه في أن يقرر المشاركة من عدمها، مساوياً هذا الفعل الإخلال بحرية الناخب في اختيار مرشحه، فكما أن للناخب الحرية في اختيار مرشحه، فإن حريته هذه تنطلق أساساً من حرية أسبق عليها، وهي قراره في المشاركة أو عدمها".