يوم ماراتوني شهده لبنان في قضية العسكريين المخطوفين، بعد إبتزاز أهالي العسكريين والدولة من قبل "جبهة النصرة" التي هددت بإعدام العسكري المخطوف علي البزال. وباتت قضية العسكريين المخطوفين تشكل عنصراً ضاغطاً على المشهد السياسي ـ الأمني، وقد عكس ذلك تخبطاً وخلافاً سياسياً لبنانياً. وعلى وقع هذا الوضع الضغط، يترقب لبنان الحوار بين حزب الله وتيار "المستقبل"، وفق ما أشارت اليه الصحف اللبنانية.



"السفير": ملف العسكريين: الإمرة للفوضى..

وفي هذا الإطار، قالت صحيفة "السفير" ان "حكومة الـ24 رئيساً مرشحة لأن تملأ الفراغ طويلا، ومن هنا، يمكن قراءة مواقف الرئيس سعد الحريري بالذهاب إلى حوار غير مشروط مع حزب الله، لن يناقشا فيه لا المحكمة ولا سوريا ولا السلاح، بل فقط «الرئاسة» من دون الخوض في الأسماء، أنها إشارة واضحة إلى تواضع النتائج المرجوة من الحوار، وعدم وجود أوهام لدى الطرفين بإمكان التفاهم على مرشح توافقي، في ظل الاحتدام الإقليمي والداخلي"، مشيرةً إلى أن "هذا الحوار يحدد الرئيس نبيه بري ساعته الصفر بعد تسلمه اقتراحاً رسمياً من كل من «تيار المستقبل» وحزب الله بشأن مسودتي جدول الأعمال، وهو عرض أن تستضيف عين التينة انطلاقته الأولى، برعاية مشتركة مع النائب وليد جنبلاط".

وبحسب الصحيفة فإنه "من المقرر أن يتمثل حزب الله بالمعاون السياسي لأمينه العام الحاج حسين الخليل و«المستقبل» بكل من نادر الحريري بصفته مدير مكتب الرئيس سعد الحريري وجمال الجراح (أو اسم آخر) بصفته ممثلا للرئيس فؤاد السنيورة على الطاولة نفسها. الصورة الحوارية بذاتها، بمعزل عن النتائج، مفيدة بحسب الحريري وحزب الله للبلد ومن شأنها أن تساهم في تنفيس الاحتقان السني الشيعي، وبالتالي إطالة عمر حكومة ملء الفراغ الطويل برئاسة تمام سلام".

ورات الصحيفة أن «التحالف الرباعي» الذي نادى به سعد الحريري، بطريقة غير مباشرة، أمس الأول، فعل فعله في المجلس الدستوري، برده الطعن العوني بالتمديد النيابي «للحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية»، وبالتالي تكريس التمديد لسنتين وسبعة أشهر، بوصفه «أمراً واقعاً»، الأمر الذي يحمل في طياته تشجيعاً للنواب الذين تسببوا بالفراغ الرئاسي، بأن يتوغلوا في ذلك، لعله يشكل وصفة تمديد أبدية لمجلس النواب!
وقد وصف الرئيس بري موقف الحريري الحواري بأنه "جيد"، وقال لـ"السفير" انه "جاء ليؤكد ما سبق أن أعلنته حول جدول الأعمال وضرورة وضع سلاح المقاومة والملف السوري جانباً لصعوبة التفاهم حولهما".

قضية العسكريين المخطوفين

وأشارت الصحيفة إلى أنه "في هذا السياق السياسي، باتت قضية العسكريين المخطوفين، التي ستدخل بعد أيام قليلة شهرها الخامس، تشكل عنصراً ضاغطاً على المشهد السياسي ـ الأمني، لا بل على الوضع الحكومي، خصوصا في ضوء التباين الذي ظهر إلى العلن، أمس، بين موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق مدعوما من رئيس الحكومة تمام سلام، برفض إقفال الطرق، وموقف النائب وليد جنبلاط الذي تضامن مع الأهالي، واصفا محاولات قمعهم بأنها «معيبة»، وتمنى الوزير وائل أبو فاعور لو أن الدولة اعتمدت القوة لتحرير العسكريين بدل استعمال البطولة الوهمية ضد الأهالي!".
ولفتت إلى ان دلت مجريات قضية العسكريين في الساعات الأخيرة، على شيء، فإنما على وجوب إعادة النظر جذرياً بإدارة الملف سياسيا وتقنيا. فقد شكل تهديد «النصرة» بإعدام العسكري علي البزال، إذا لم يُفرج عن الموقوفة جمانة حميد في غضون 8 ساعات، مبررا لقطع أهالي العسكريين أحد شرايين العاصمة، قبل أن تتدخل قوى الأمن وتفرقهم على قاعدة «أننا لا نعمل عند الخاطفين»، كما قال المشنوق، في معرض الرد على تجاوب الأهالي مع كل طلب يطلبه منهم الخاطفون!

وفي الوقت نفسه، تواصل وزير الصحة مع الأهالي والحجيري والخاطفين، وتمكن المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم من «إلقاء القبض هاتفيا» على الموفد القطري أحمد الخطيب في الدوحة، وتلقى منه وعدا بالتوجه فورا الى لبنان بعد انقطاع طويل «عن السمع». كما نجح إبراهيم في التواصل مع «وسيط جديد» على صلة بـ«النصرة» توجه فورا الى جرود عرسال وحصل على وعد أولي من الخاطفين بتجميد قرار إعدام البزال، علما أن وكالة «الأناضول» سربت أن «النصرة» لم تتراجع عن قرار إعدام البزال، وهو الأمر الذي أكدته زوجة البزال نقلا عن الحجيري.

"الاخبار": تفاوض مباشر مع خاطفي الـعسكريين

من ناحيتها صحيفة "الاخبار" أشارت إلى أن "الحكومة قررت اعتماد قناة تفاوض مباشر مع خاطفي العسكريين في جرود عرسال عبر الشيخ مصطفى الحجيري. القرار جاء بعد تلكؤ الموفد القطري في الوساطة، وبعد نهار طويل من لعب الخاطفين بأعصاب الأهالي، تحت وطأة التهديد بقتل أحد الأسرى بحلول منتصف ليل أمس. النهار تخلله هجوم جنبلاطي على وزير الداخلية، ورد وزاري على سوء تدخله في الملف".

وأشارت إلى أنه "بعد تسويف قطري، حسمت الحكومة أمرها باعتماد قناة مباشرة للتفاوض مع خاطفي العسكريين في جرود عرسال. فقد أصدر النائب وائل ابو فاعور، ليل أمس، بياناً باسم رئيس الحكومة تمام سلام أكد فيه أنه «في اطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة، تؤكد سعيها الجاد والحثيث لحل موضوع العسكريين المختطفين عبر التفاوض الجديد المباشر والفوري مع الخاطفين ووقف اي عمل قد يطاول حياة وسلامة العسكريين".

وقالت مصادر لـ"الأخبار" انه «بسبب تلكؤ الوسيط القطري الذي يحضر احيانا ويغيب احيانا اكثر، وبنتيجة التجربة، تقرر اللجوء الى التفاوض المباشر. وسيؤدي الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية) دوراً رئيسياً في عملية التفاوض، وسيكون على تواصل دائم بين الحكومة والخاطفين». وأكّدت المصادر أن البيان صدر بعد ضمانات بعدم قتل اي عسكري.

وكانت «جبهة النصرة»، في الساعات الـ 48 الماضية، قد تلاعبت بأعصاب أهالي الجنود المخطوفين. فنشرت صورة للجندي الأسير علي البزال وخلفه مسلّح يحمل سيفاً، وذُيّلت بمهلة قوامها ثماني ساعات قبل تنفيد حُكم القتل إن لم يُفرج عن الموقوفة جمانة حميد. وحتى منتصف الليل، بقيت الاتصالات جارية لثني «النصرة» عن تنفيذ تهديدها. وانتقل الشيخ مصطفى الحجيري المشهور بـ(أبو طاقية) إلى مقر المجموعات المسلّحة في الجرود، حيث التقى «أمير النصرة» أبو مالك التلّي الذي كان متشبّثاً بقراره: «تخرج جمانة حميد أو يُقتل البزال».

ولفتت الصحيفة الى انه "فيما اتهمت الحكومة المجموعات المسلّحة بالتلكؤ في تسليمها لوائح أسماء الموقوفين المطلوب مبادلتهم، واتهم الخاطفون الحكومة بوقف المفاوضات، كانت الاتصالات تجري على أكثر من صعيد. بدءاً بالوزير أبو فاعور مروراً بالنائب جمال الجراح وهيئة علماء المسلمين، انتهاءً بالحجيري. الحجيري نفسه الذي بدأ المفاوضات سابقاً عاد إلى استئناف ما بدأه، ولا سيما أن أحداً لم يُحقّق شيئاً منذ أن أوقف وساطته. وبعد مفاوضات طويلة أقنع الحجيري التلّي بتأجيل حُكم القتل لأيام عدة، مقابل موافقة الحكومة على بدء مفاوضات مباشرة. وبرغم إصرار «النصرة» على إظهار التمسك بقرارها قتل البزال حتى اللحظات الأخيرة، كان المفاوض السابق المعروف بـ «أبو صهيب» يتولّى صياغة البيان الجديد بشأن التراجع عن تنفيذ التهديد كفرصة أخيرة تُمنح للحكومة، مقابل إفساح المجال أمام الوساطة الجديدة".

الحجيري قال لـ «الأخبار» تعليقاً على تكليفه من قبل الحكومة الوساطة مجدداً: «الله يقدم اللي فيه الخير». ثم أضاف قائلاً: «بلغت القلوب الحناجر على مدار اليومين لإقناع قيادة النصرة بالتراجع عن قرارها تنفيذ حُكم القتل». وأضاف: «علي بزال بعد إلو عُمر».

وكان ملف المخطوفين قد شهد أمس يوماً طويلاً من التصعيد، بدأ صباحاً بعراك بين أهالي العسكريين والقوى الأمنية، تطوّر الى اشتباك كلامي بين الأهالي ووزير الداخلية نهاد المشنوق، دخل على خطّه الوزير وليد جنبلاط. فمنذ الصباح، توجّه الأهالي الى طريق الصيفي لإغلاقها. ولكن بدا واضحاً أن «السلطة السياسية» قررت منع اقفال الطريق.

"النهار": "النصرة" تتلاعب بالمشهد الفوضوي ردّ الطعن يشرّع التمديد للمجلس

صحيفة "النهار" من جانبها قالت انه "فيما تقترب قضية العسكريين المخطوفين لدى تنظيمي "جبهة النصرة " و"داعش " من طي شهرها الرابع في 2 كانون الاول المقبل، شكلت التطورات المتسارعة التي جرت في يوم اقفال مداخل وسط بيروت أمس على ايدي اهالي العسكريين مؤشرات شديدة السلبية على صورة الجانب اللبناني المعني بهذه القضية بكل اطرافه. فاذا كان من المفترض ان يجمع المصيبة الجانب الحكومي والجانب الاهلي وسائر اللبنانيين الذين يتلاعب بهم الخاطفون تحت وطأة التهديدات المبرمجة بقتل الرهائن من العسكريين، فان ما شهده وسط بيروت امس ومن خلفه المشهد الوزاري بدا بمثابة مكسب اضافي حققته "جبهة النصرة " التي تفرجت من جرود عرسال على هرج ومرج امني قبل الظهر في مواجهة هي الاولى بين قوى الامن الداخلي واهالي العسكريين والمراسلين الصحافيين، ومن ثم على بروز سجال وزاري مفاجئ شديد السلبية حول خطوة تفريق المتظاهرين بالقوة، وصولا الى تعدد القنوات وضياعها مساء في التوسط لإنقاذ العسكري المهدد بالاعدام علي البزال".

وأشارت الى ان "هذه التطورات اثارت مخاوف من ان تمضي "جبهة النصرة " في توظيفها خصوصا ان اي معطيات دقيقة لم تبرز عن طبيعة الاتصالات الكثيفة التي اجريت لتجنب قتل العسكري البزال الذي عاودت "النصرة " التهديد بقتله بحلول 24 ساعة على اصدارها بيانها مساء الخميس الذي انذرت فيه بقتله ما لم تفرج السلطات اللبنانية عن الموقوفة جمانة حميد المتهمة بنقل سيارة مفخخة بالمتفجرات.

ولفتت الى ان مضاعفات ما حصل خلال جولتين من قطع مداخل وسط بيروت عند منطقة الصيفي قبل الظهر ومساء لم تقتصر على الارباكات التي برزت مع اصرار الاهالي المعتصمين على قطع الطرق ومواجهتها بالقوى الامنية بعد نحو اكثر من ساعتين من شل الحركة العامة بل تمددت الى تفجير انتقادات علنية لوزير الداخلية نهاد المشنوق على لسان رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط ووزير الصحة وائل ابو فاعور. وكان المشنوق اعلن عقب تفريق المتظاهرين ان "اقفال الطرق ليس الحل والتصعيد بناء على بيان من الخاطفين يؤدي الى تعطيل البلد ويخدم الخاطفين والحكومة لم تقصر منذ اللحظة الاولى في اجراء المفاوضات" واعلن ان "الطرق لن تقفل بعد اليوم ". وقال ردا على مطالبة اهالي العسكريين باستقالته: "اذا كانت استقالتي تحرر المخطوفين فأنا حاضر".

وذكرت "النهار" ان رئيس الحكومة تابع حتى ما بعد منتصف الليل التطورات للتأكد من انقضاء المهلة المحددة لتنفيذ الاعدام من دون وقوع الواقعة، واستمر على تواصل مع الوزير وائل ابو فاعور الذي صرح في الثانية عشرة والنصف ليلا لـ"النهار" الى انه اطمأن الى التزام جبهة "النصرة" تأجيل اعدام العسكري، وقال: في اطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة فانها تؤكد سعيها الجاد والحثيث لحل موضوع العسكريين المختطفين عبر التفاوض الجدي المباشر والفوري مع الخاطفين ووقف اي عمل قد يطال حياة العسكريين وسلامتهم.

"الجمهورية": التهديدات تُسرّع عودة الوسيط القطري.. وانطلاق المرحلة التنفيذية للحوار

من جهتها، صحيفة "الجمهورية" لفتت الى انه "مع إطلاقه صفّارة انطلاق الحوار «الجدي الذي يفضي إلى نتائج» انتقل البحث إلى الآليات العملية في ظلّ ترحيب من جانب حلفاء الطرفين، وتعويل على اختراقات تتجاوز الارتياح النفسي وتبديد المخاوف من الفتنة إلى تحقيق إنجاز وطني بانتخاب رئيس جديد للجمهورية".

وفي هذا السياق قالت مصادر مطلعة على الحوار لـ"الجمهورية" إنّ الجمود السياسي الذي وصلت إليه البلاد حَتّم الذهاب نحو الحوار في محاولة للخروج من هذه المراوحة التي يمكن أن تتحول إلى سلبية في مرحلة معينة في حال لم يُسعَ إلى صيانتها، وهذه الصيانة لا يمكن أن تتم إلا عن طريق الحوار.

وأكدت المصادر أن الحوار سيكون مفتوحاً وشاملاً ولن يستثني قضية أو إشكالية، وقالت إن الخرق لا يتحقق إلّا بالجلوس حول طاولة واحدة، ودعت إلى رؤية نصف الكوب الملآن لا الفارغ.

وفي تطوّر طوى صفحة التمديد النيابي قضائياً، ردّ المجلس الدستوري بالإجماع، وبحضور كامل اعضائه العشرة، الطعن بالتمديد النيابي الذي تقدّم به «التيار الوطني الحر» للحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية.

واعتبر رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون انّ «قرار المجلس الدستوري خاطئ»، ورأى انّ «حجّة فراغ المؤسسات غير مبررة».وقالت مصادر بارزة في «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» انها فوجئت بتوقيت ردّ الطعن، وأضافت: «المجلس الدستوري كان سيرفض التمديد في المرة الماضية، لكنه فضّل التهرّب من الرفض من خلال عدم اكتمال النصاب أمّا هذه المرة فقد شرّع التمديد. وبالتالي، فإنّ أعلى سلطة قضائية دستورية تشرّع اليوم امراً غير شرعي». وجزمت المصادر ان لا استقالة لوزراء «التيار» ونوابه.

العسكريون المخطوفون

وعلى خط آخر، وفيما كادت اجواء الارتياح ترخي بظلالها على الساحة الداخلية ويترقّب الجميع انطلاق الحوار بين تيار"المستقبل" وحزب الله، والذي توقع رئيس مجلس النواب نبيه بري انطلاقه قبل نهاية العام الجاري، عاش اللبنانيون عموماً وأهالي المخطوفين العسكريين خصوصاً ساعات عصيبة بفِعل تلاعب الجهات الخاطفة بأعصابهم من خلال التهديدات المستمرة بقتل احد المخطوفين قبل ان تتراجع بفعل تدخّل الأمن العام الذي تواصل مع الجانب القطري وتبلّغ عودة الموفد القطري في الساعات المقبلة الى بيروت، وبفعل المواجهات التي شهدها الشارع من خلال قطع الطرق وما استتبعها من مواقف واتهامات وتراشق كلامي وردّات فعل.

وذكرت الجمهورية" انّ خلية الازمة استنفرت من اجل إعادة تصويب الامور، وسُجلت اتصالات على اعلى المستويات أفضَت الى تأكيد قطر انّ الموفد احمد الخطيب سيتوجّه في اقل من 48 ساعة الى لبنان، وانه باشر اتصالاته من قطر مع الجهات الخاطفة من اجل تخفيف حدة التشنج.

وسط هذا المشهد، يستعد رئيس الحكومة تمام سلام لمغادرة بيروت الاثنين الى بروكسيل في زيارة الى مقر الاتحاد الاوروبي، حيث سيمضي يومين يجري خلالهما لقاءات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الاوروبي، خصوصاً المعنيين بقضايا الشرق الاوسط وملف اللاجئين السوريين في دول الجوار السوري للاطّلاع على البرامج التي أعدّتها ولشَرح واقع لبنان وعدم قدرته على تلبية ما يتطلبه اللاجئون، وسيتمنى تعزيز التقديمات للبيئة الحاضنة للنازحين، خصوصاً انها بيئة فقيرة لا تتحمل هذا الحجم المطلوب. وكان سلام دعا الى تخفيف نبرة الكلام والمسارعة الى انتخاب رئيس جمهورية جديد.