برأت محكمة جنايات القاهرة، السبت، في قرار نهائي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ورجل الأعمال حسين سالم في قضية توريد الغاز لكيان العدو. وقضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى قتل المتظاهرين بحق مبارك. كما برأت المحكمة في قرارها وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين.

وبهذا القرار أسدلت المحكمة الستار على ما يعرف بـ"قضية القرن" والتي اتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال، ورجل الأعمال الفار حسين سالم، ووزير الداخلية حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، بقتل متظاهرين وفساد مالي وإداري.


وكانت جلسة المحكمة التي انعقدت انحصر الحكم فيها بين الإدانة أو البراءة، وسط إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة داخل المحكمة وفي محيطها.

ونقل الرئيس مبارك بطائرة مروحية إلى مقر محكمة الجنايات لحضور جلسة الحكم عليه.

وكان القضاء المصري قد حكم على مبارك بالمؤبد بعدما أدانه في قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير/كانون الثاني عام 2011، إلا أنه تم نقض الحكم مطلع عام 2013 لتعاد المحاكمة من جديد.

وقالت صحيفة الأهرام المصرية إن الحكم المنتظر سيكون نهائيا لكنه غير بات، حيث تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض للمتهمين في حال تمت إدانتهم، وللنيابة العامة في حال صدور أحكام بالبراءة.

وتتصدى محكمة النقض هذه المرة بنفسها للفصل في الطعن بالأحكام الصادرة، ويكون حكمها فيه نهائيا، ولا طعن عليه.