قررت جامعة الدول العربية طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي بشأن إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" وإقامة دولة فلسطينية؛ وذلك خلال اجتماع الدورة الطارئة المستأنفة لمجلس وزراء الخارجية العرب والذي عقد بمشاركة عشرة وزراء.

وقال بيان صدر- بعد اجتماع عقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة- إن الوزراء كلفواً وفداً وزارياً عربياً يضم الكويت وموريتانيا والأردن فضلاً عن الأمين العام للجامعة نبيل العربي "لإجراء ما يلزم من اتصالات وزيارات لحشد الدعم الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن".

اجتماع الوزراء العرب في الجامعة العربية - أرشيفية

ولم يحدد البيان موعداً لتقديم مشروع القرار، لكن مصادر دبلوماسية قالت إن الأردن (العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن حالياً) قد يطرح المشروع أمام مجلس الأمن في غضون أيام.

وأكد الأمين العام للجامعة على أنه من الطبيعي أن تتجه فلسطين لمجلس الأمن في الوقت الراهن من أجل تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال.

وبدوره، أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال الاجتماع أنه لم يعد أمام الفلسطينيين "سوى تدويل القضية الفلسطينية، عبر تنفيذ الخطة التي جرى الاتفاق عليها"، مجدداً العزم الفلسطيني بالتوجه إلى مجلس الأمن لتثبيت دولة فلسطين على حدود 67 ووضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي".

وأشار إلى أن الخطوة الثانية في تحركه الدولي هي المضي نحو التوقيع على صكوك المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومن بينها المحكمة الجنائية الدولية تمهيداً للتقدم إليها بالشكوى ضد "إسرائيل".

وأعلن مجلس جامعة الدول العربية رفضه المطلق والقاطع للاعتراف بـ "إسرائيل" كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية بهذا الشأن وإدانة كافة الإجراءات "الإسرائيلية" لتكريس "يهودية الدولة" والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة.

وأدان المجلس ممارسات "إسرائيل" (سلطة الاحتلال) وجميع محاولاتها التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك وفرض السيطرة "الإسرائيلية" عليه، وإدانة الاعتداءات المتكررة كافة من المتطرفين "الإسرائيليين" على حرمة المسجد الأقصى، وما يمثله ذلك من تهديد باندلاع "حرب دينية" والتسبب في المزيد من العنف والفوضى في المنطقة.

وأكد المجلس رفضه وإدانته للنشاطات الاستيطانية "الإسرائيلية" بأشكالها كافة، باعتبارها غير شرعية، خاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة بما في ذلك محاولات تهويد المدينة وطمس هويتها التاريخية والحضارية والإنسانية والثقافية وتغيير هويتها.

كما أكد مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم طلب دولة فلسطين المقدم للحكومة السويسرية بصفتها الدولة الوديعة لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ واحترام هذه الاتفاقيات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وجدد المجلس رفضه وإدانته لما تقوم به حكومة الاحتلال من اجراءات لتقويض حكومة الوفاق الوطني، بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها.

وقرر المجلس إبقائه في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.