دفعت هجمات جديدة نفذتها جماعة طالبان في الايام الاخيرة ضد اهداف اجنبية قائد شرطة كابول الى الاستقالة عقب مقتل رجل من جنوب افريقيا مع ابنته وابنه، فيما ما زالت التشكيلة الحكومية تواجه صعوبات بين الرئيس الجديد اشرف عبد الغني ومنافسه عبدالله عبدالله .

وجاءت استقالة الجنرال ظاهر ظاهر بعد تسعة هجمات على الأقل وقعت في العاصمة كابول خلال السبوعين الاخيرين مع اقتراب موعد انسحاب قوات  لحلف شمال الاطلسي.

وقال المتحدث باسم الشرطة حشمت ستانكزاي ان "الجنرال ظاهر ظاهر قال لوزارة الداخلية إنه لم يعد يريد شغل المنصب، ووزير الداخلية قبل استقالته".

وتضاعفت هجمات طاتلبان في الاسابيع الاخيرة في افغانستان، وقد نجا الجنرال ظاهر بنفسه من هجوم في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر عندما فجر انتحاري نفسه في مكتبه في العاصمة الأفغانية.

ومساء السبت شن مسلحو طالبان هجوما على منزل يستخدمه أجانب في كابول، وقتل رجل من جنوب افريقيا مع ابنه وابنته وهم دون الثامنة عشرة، وأفغاني في هذا الهجوم وفق ما اعلن الجنرال ظاهر للصحافيين قبل استقالته.

وكان الرجل يدير في كابول الشراكة الاكاديمية والتنموية وهي منظمة تنشط في مجال التعليم. ونجت زوجته وهي طبيبة كانت عائدة من عملها عندما حصل الهجوم، وفق زميلة لها.

وأعلن الناطق باسم جماعة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة على تويتر ان المنزل الذي استهدف هو مقر لمجموعة تبشيرية مسيحية تعمل في السر.

وتأتي سلسلة الهجمات الجديدة في وقت يجد الرئيس الجديداشرف غني وخصمه في الانتخابات عبد الله عبد الله صعوبة في التوصل الى ارضية تفاهم من أجل تشكيل حكومة جديدة.

وما زال الوزراء المعينون في عهد الرئيس السابق حميد كرزاي والمسؤولون الرئيسيون لقوات الامن في مناصبهم ويقومون بمهامهم بالانابة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم الرئاسة الافغانية نظيف الله سلرزاي ان الرئيس غني سيصدر اعلانا الأحد بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه قوات حلف شمال الاطلسي في افغانستان (ايساف) لسحب القسم الاكبر من جنودها في نهاية كانون الاول/ديسمبر المقبل.

وكانت واشنطن قد مددت أخيرا لسنة المهمة القتالية لجنودها في افغانستان، وقد اقر مجلس الشيوخ الافغاني الخميس بعد موافقة الجمعية الوطنية، الاتفاق الامني الثنائي مع الولايات المتحدة واتفاقا مماثلا مع الحلف الاطلسي.

ويضع الاتفاق الامني الثنائي "بالكامل" اتفاق الشراكة الاستراتيجية الموقع بين كابول وواشنطن في ايار/مايو 2012 قيد التطبيق، ويسمح "لتعاون طويل الامد لاقرار الامن والاستقرار والوحدة في افغانستان" حسب رأي البيت الابيض.  

واثار الاتفاق الامني الثنائي خلافات عدة بين كابول وحلفائها الغربيين إبان ولاية الرئيس الافغاني السابق حميد كرزاي الذي رفض التوقيع على هذا الاتفاق. لكن غني وقعه غداة وصوله الى السلطة كدليل على رغبته في اعادة تحريك العلاقات بين كابول والغربيين.