أعلن وزير المال علي حسن خليل احالة 55 موظفا في الشؤون العقارية ومسؤولي المساحة الى التحقيق، لافتا الى ان الاسماء المتورطة موضوعة بتصرف من يريد تسليط الضوء على هذا الموضوع.


وأشار خليل خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في الوزارة، الى وقف العمل بكل تصاريح معقبي المعاملات، وأكد ان الحصانة مرفوعة عن كل موظفي المكاتب العقارية والمساحة، مطالبا بالسير بالشكاوى التي ترد وإجراء اللازم بحسب الأصول القانونية.

واعتبر ان هناك واقعا مريرا في موضوع المساحة والخطر الكبير يكمن في التصرف باملاك الدولة والمشاعات، معلنا عن تأليف لجنة مهمتها متابعة الشكاوى حول اعمال المساحة في ما يتعلق بالتصرف في المشاعات واملاك الدولة.