عُرض على موقع البرلمان البريطاني مشروع قرار بإدانة التمييز الطائفي ضد الشيعة في البحرين.

وقدّم النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي البريطاني مارك ويليامز الاقتراح الذي وقّع عليه حتى الآن 3 نواب آخرين هم جيرمي كوربين، وجون ماكدونيل، وروغر ويليامز.

وأُقرّ مشروع القرار بوجود "تغيير ديمغرافي هائل بتحريض من الحكومة البحرينية"، داعياً مجلس العموم البريطاني لأن يعترض على ذلك، وأن يعبر عن عميق قلقه إزاء الزيادة المطردة بشكل ملحوظ، منذ انتفاضة 2011، في عمليات منح الجنسية لأفراد من أعراق أخرى من خارج البحرين، فقط من أجل تهميش الغالبية الشيعية من سكان البحرين، والتفوق عليهم عدديا، بحسب ما جاء نصا في القرار.



وذكّر القرار بأن هناك أكثر من 8000 من هؤلاء الأفراد (في المتوسط) يجنّسون سنويا منذ العام 2001.

وجاء في القرار أن ذلك يرهق نظام الرعاية الاجتماعية إذ ينتظر المسلمون الشيعة حاليا ما يزيد على 17 عاما للحصول على سكن اجتماعي.

ودعا القرار مجلس العموم البريطاني الى أن يعرب عن المزيد من خيبة الأمل إزاء استمرار الفشل في وقف هذا الانتهاك والتراجع عنه، والى أن يطالب الحكومة البريطانية بتقديم احتجاجات قوية لمقاضاة ومنع هذه العملية غير المشروعة، والتي تتم على أساس إثني، بتحريض وإنفاق من الحكومة البحرينية.