تناول تكتل التغيير والاصلاح في بيان مكتوب اثر اجتماعه اليوم قرار المجلس الدستوري حول الطعن بالتمديد، حيث أشار إلى أنها "ليست المرة الأولى التي يخذل فيها هذا المجلس الدستور ويختزل إرادة الشعب،" مؤكداً أن "التعطيل والإجماع هما وجهان لعملة واحدة وهي الإستئثار بالسلطة ومصادرتها من قبل هذه الأكثرية، لذلك سوف نسلك كل وسيلة متاحة في الوثيقة والدستور والسياسة لوضع حد لهذا الإنقلاب على الدستور الذي يترافق مع فساد سلطوي بامتياز قبل أي شي آخر".

ورأى التكتل "أن إقرار قانون انتخاب جديد يجب أن يكون المدخل إلى إعادة تكوين السلطة كما هي الحال في الديمقراطيات البرلمانية، إذ تجري الإنتخابات النيابية في ظله، ومن ثم يجري انتخاب رئيس الجمهورية، وإلا اللجوء إلى مبادرة رئيس التكتل بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب".

واعتبر "أن أي مطالبة حصلت بإجراء الإنتخاب الرئاسي قبل تصحيح الوضع الدستوري والميثاقي وفقاً لما سبق، إنما تهدف إلى منع الإستحقاقين من الحصول، فتكتمل حلقة الإستئثار بالسلطة من هذه الأكثرية واستهداف المواقع الميثاقية".

واشار الى ان "ما يقوم به كل من وزير الصحة ووزير المال هو عمل مطلوب ومفيد، ولكن أين الراشي وهو المستفيد الأكبر؟، حيث إنه ليس هناك من رشوة مكتملة العناصر من دون راش، لذلك إن إفادات النفي يجب أن تشمل جميع المسؤولين على مختلف مستوياتهم، كما يجب التأكيد على استعادة الأملاك العامة التي تم السطو عليها. كل ذلك يعني أن مبدأ المحاسبة والمساءلة المغيب منذ الطائف يجب أن يسود على ما عداه". مذكراً "باقتراح القانون الذي تقدم به رئيسه، بإنشاء محكمة خاصة بجرائم المالية".