صوّت البرلمان الفرنسي بأكثرية 339 من أصل 506 أصوات على مشروع قرار غير ملزم للحكومة للاعتراف بدولة فلسطين.


وتلحق فرنسا في هذه الخطوة بتحرك سابق في لندن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما صوت البرلمان البريطاني على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقد سارعت السلطة الفلسطينية إلى الترحيب بهذا القرار، فيما أعربت سلطات الإحتلال عن استيائها، معتبرة أن هذه الخطوة تضر بما أسمته "عملية السلام" في المنطقة.

وكانت السويد أول دولة في غرب أوروبا تعترف بدولة فلسطين. وأثار اعترافها هذا غضب "إسرائيل" التي استدعت سفيرها في ستوكهولم.
من جهته، ندّد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو بالتصويت الفرنسي، واصفاً إياه بأنه "خطأ جسيم".

وتطالب الخطوة الفرنسية، التي أثارها الحزب الاشتراكي الحاكم وتدعمها الأحزاب اليسارية وبعض المحافظين، الحكومة "باستخدام الاعتراف بدولة فلسطينية بهدف حل القضية الفلسطينية بشكل نهائي".

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للبرلمان إن الحكومة ليست ملزمة بالتصويت، لكنه رأى أن الوضع الراهن غير مقبول وأن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية دون حل عن طريق التفاوض إذا فشلت الجولة الأخيرة من المحادثات.

ودعم فابيوس إطاراً زمنياً لمدة عامين لاستئناف واختتام ما اسماه "مفاوضات السلام"، وقال إن باريس تعمل لاستصدار قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقضي باستئناف المفاوضات واختتامها في غضون عامين.

وقال فابيوس:"إذا فشل هذا المسعى الأخير في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض فسيكون لزاماً على فرنسا أن تقوم بما يلزم للاعتراف دون تأخير بالدولة الفلسطينية".

ويثير هذا التصويت ضغطاً سياسياً على الحكومة الفرنسية لتقوم بدور أكثر فاعلية إزاء القضية، كما أظهر استطلاع رأي أجري في الفترة الأخيرة أن ما يزيد عن 60 بالمئة من الفرنسيين يدعمون إقامة الدولة الفلسطينية.

وعلى الرغم من أن نتيجة التصويت غير ملزمة، إلا أنها تحمل أهمية رمزية كبيرة بعد تبني برلماني بريطانيا وإسبانيا قرارا مشابهاً، واعتراف السويد بدولة فلسطين.

ومن المقرّر أن يصوت لاحقاً مجلس الشيوخ الفرنسي في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على خطوة مماثلة تقضي بالإعتراف بدولة فلسطين.