نوّه وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور بجهود الوزراء الذين يقومون بحملات إصلاحية في وزاراتهم، لاسيما وزراء المالية والإقتصاد والسياحة
خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الاربعاء في مكتبه في الوزارة.  وأعلن ابو فاعور عن نتائج العينات التي أظهرتها الفحوص المخبرية لمواد غذائية كشفت عليها فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة.

وأكد وزير الصحة أن اللوائح الجديدة أتت بنتائج أفضل من اللوائح السابقة التي شكلت فيها الحالات غير المطابقة نسبة تفوق 35% . بينما في اللوائح الجديدة فقد  تبين وجود 254 حالة مطابقة و29 حالة غير مطابقة من أصل الكشف الذي أجرته وزارة الصحة، معتبرا أن "هذه النتيجة تشكل أولى إنجازات الحملة القائمة حيث بدأت نسبة العينات غير المطابقة تتراجع، ما يعني أن المؤسسات المعنية بالغذاء تبدي تجاوبا وتحسن أوضاعها للتخلص من الشوائب".

وأشار أبو فاعور إلى "تفاصيل اللوائح الموجودة والتي تشمل مؤسسات ومطاعم ومسالخ وملاحم ومزارع ومحال ألبان وأجبان في كل المناطق اللبنانية".

ثم تناول أوضاع مسلخ بيروت، وعرض تسجيل فيديو يظهر كيف يتم الذبح حيث "يتم ضرب الحيوان بالسكين، ويترك ليموت خنقا". مشيرا الى أن  "هناك تعذيبا بالحد الأدنى، وهناك حالة غير سليمة محاطة بالأوساخ بالحد الأقصى".

كما كشف عن "دعوى مقدمة من محام تظهر أن 19 عاملا في مسلخ بيروت ماتوا بالسرطان من دون أن يسأل أحد عنهم. وعدّد حالات تحدّث فيها إلى عائلات المتوفين، أو إلى المصابين الذين لا يزالون على قيد الحياة".

وتساءل أبو فاعور عن "الأسباب التي حدت بمدير المسلخ إلى عدم إعلام بلدية بيروت بالتقارير التي تظهر أن الموظفين يحتضرون. فلمصلحة من حصل ذلك؟ وإذا كان ثمة من لا يريد للمسلخ أن يبقى، فلا يجوز أن يمر ذلك على أرواح العمال والمواطنين اللبنانيين".

ثم عرض صورا عن هيكلية المسلخ، وتظهر أن "الأسيد ومواد التنظيف قد أدت إلى صدأ كبير في الحديد وسط غياب التهوئة وظروف النظافة المطلوبة. فإذا كان هذا هو الوضع، فما الذي يحصل بالبشر والعمال؟".

وتابع أبو فاعور ان "ملف المسلخ كبير وفيه مسؤوليات جنائية"، داعيا القضاء إلى "وضع يده على الملف واستدعاء المسؤولين عن المسلخ وسؤالهم عن أسباب حجب الملف الصحي للعاملين المصابين بالسرطان عن البلدية؟".

وختم مؤكدا أنه "لا يمكن أن يكون النقاش في المسلخ من دون تحديد المسؤوليات الجنائية".