أبدت منظمة العفو الدولية الخميس "صدمتها" ازاء عدد النازحين السوريين الذين وافقت الدول الغنية على استقبالهم والذي "يرثى له" وتركها الدول المجاورة لسوريا والتي تفتقر للامكانيات تتحمل العبء الاكبر لهذه الازمة، فيما تصرف الإدارة الأميركية 5 مليارات لقتال "داعش" في العراق وسوريا وتمدد خطة تدريب وتسليح "المعارضة السورية".

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير نشرته قبل ايام من موعد انعقاد مؤتمر للمانحين في جنيف في 9 الجاري ان "حوالى 3,8 مليون نازح من سوريا تستضيفهم بشكل اساسي خمس دول هي تركيا ولبنان والاردن والعراق ومصر". واضافت "فقط 1,7 من هذا العدد الاجمالي تمكن من الحصول على ملجأ في بقية انحاء العالم".

قاصرون في المعارضة السورية يتعلمون على الاسلحة

واذ لفتت المنظمة الى انها تعتبر ان المجتمع الدولي "وفر اعدادا يرثى لها من الاماكن لاعادة توطين" للاجئين السوريين، اكدت ان دول الخليج وروسيا والصين لم تعرض توفير اي من هذه الاماكن للاجئين سوريين. وباستثناء المانيا فان الاتحاد الاوروبي بأسره لم يؤمن اعادة توطين سوى 0,17% من اللاجئين الموزعين على الدول الخميس المجاورة لسوريا.

وقال مدير برنامج اللاجئين والمهاجرين في المنظمة شريف السيد علي إن "هذا الاختلال في التوازن يصدم فعلا". واضاف ان "الغياب التام لعروض اعادة التوطين من جانب دول الخليج معيب فعلا"، مشيرا الى ان "الروابط اللغوية والدينية يجب ان تضع الخليج في مقدمة الدول التي توفر ملاذا آمنا" للاجئين السوريين.

واعربت المنظمة عن اسفها لان يكون تحمل الدول المجاورة لسوريا عبء العدد الاكبر من اللاجئين السوريين يضع هذه الدول تحت ضغوط هائلة لا طاقة لها على تحملها. ودعت المنظمة الى اعادة توطين 5% من اللاجئين السوريين بحلول نهاية 2015 و5% اخرى في العام التالي.

مجلس النواب الاميركي يقر ميزانية دفاعية بـ 584 مليار دولار

وفي حين تتمسك حكومات الدول الغنية بحجج واهية لرفض إيواء النازحين، أقر مجلس النواب الاميركي الخميس مشروع قانون موازنة الحرب بقيمة 584 مليار دولار، بينها خمسة مليارات كتمويل طارئ للعمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

وهذا المشروع، الذي ما زال بحاجة لاقراره في مجلس الشيوخ حتى يحال الى الرئيس لاصداره، يحدد جميع البرامج العسكرية المقررة خلال السنة المالية 2015 التي بدأت في تشرين الاول/اكتوبر 2014، وقد اقره مجلس النواب بأغلبية 300 صوت مقابل 119.

مجلس النواب الأميركي 

ويتضمن مشروع القانون تمديداً لخطة تدريب وتسليح ارهابيي "المعارضة السورية" التي اقترحها الرئيس اوباما والتي كان الكونغرس اقرها في ايلول/سبتمبر لفترة محدودة تنتهي في 11 الجاري. كما اقر المجلس القروض العسكرية البالغة قيمتها خمسة مليارات دولار والتي طلبها اوباما لتمويل العمليات العسكرية ضد تكفيريي داعش في العراق وسوريا. وتتوزع هذه الاموال على 3,4 مليارات دولار لنشر قوات اميركية في اطار عملية "العزم التام" و1,6 مليارات دولار لبرنامج تدريب وتسليح الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية، على مدى عامين.

وكان اوباما طلب تخصيص مبلغ 5,6 مليارا دولار لهذه العمليات، بينها 520 مليونا لوزارة الخارجية لتمويل الجهود الدبلوماسية والانسانية.